عقدت اللجنة المشتركة بين المغرب والبرتغال اجتماعا يومي 20 و21 يناير الجاري بلشبونة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الدولي الطرقي للبضائع والمسافرين.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أن الطرفان استعرضا، خلال هذا الاجتماع، كل من جانبه، حصيلة الأرقام المتعلقة بتطور المبادلات التجارية بين البلدين وكذا الحصيص المتبادل من مختلف الرخص خلال السنوات الأخيرة.
كما تم بالمناسبة، يضيف البلاغ، الاتفاق على رفع حصيص الرخص الثنائية بين البلدين بما يناهز 10 في المائة ابتداء من سنة 2025، و10 في المائة إضافية ابتداء من سنة 2028، وذلك لمواكبة المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة تلك التي ستنتج عن استضافتهما إلى جانب إسبانيا لفعاليات كأس العالم 2030.
وتم أيضا التطرق للإكراهات التي تعترض السائقين المهنيين المغاربة بخصوص حجز المواعيد ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرة، حيث أكد الجانب البرتغالي، بهذا الخصوص، أنه سيعمل على إبلاغ مصالح وزارة الخارجية البرتغالية بهذه الإشكالية وذلك بهدف إيجاد الحلول الممكنة.
وأضاف المصدر ذاته أنه وعلى هامش هذا اللقاء، وبطلب من السفارة المغربية بلشبونة، تمت دراسة الاشكالية المرتبطة بتبادل رخص السياقة المهنية بمعية المصالح المختصة بالبرتغال، حيث اتفق الطرفان على تعميق دراسة سبل تفعيل هذه المساطر بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالبرتغال.
وذكر أن الجانبين أشادا، في ختام أشغال أعمال اللجنة، بجودة أواصر الصداقة المغربية البرتغالية وبعلاقات حسن الجوار التي تجمع بين البلدين، كما جددا عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجال النقل الدولي الطرقي للبضائع والمسافرين.
وضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، الذي ترأسته مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجيستيك، مسؤولين بالوزارة وبالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ورؤساء الهيئات الممثلة لقطاع النقل الدولي للبضائع (جامعة النقل واللوجيستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، والفيديرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط).
