إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
عقد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، يومه الأربعاء بمدريد، جلسة عمل مع المدير العام للشرطة الإسبانية، ورئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية، تمحورت حول التعاون الأمني، حيث جرى التطرق لعدد من القضايا تتعلق بمختلف جوانب الأمن الوطني والدولي، بما فيها تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بكل من إسبانيا والمغرب والبرتغال.
ويروم هذا الاجتماع تعزيز الجهود المشتركة لقوات الشرطة بالبلدان الثلاثة بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين، والالتزام بمواصلة تعاونها الشرطي الوثيق. كما بحث المسؤولون الثلاثة قضايا أخرى تحظى بالاهتمام المشترك بهدف تعزيز التعاون الشرطي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والإرهاب؛ فضلا عن مواضيع أخرى راهنة في مجال الأمن بأوروبا.
وبهذه المناسبة أعرب رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية عن استعداد بلاده لتقديم خبرتها في مجال الأمن والتنسيق بين وحدات الشرطة، قبل وخلال أيام المباريات، سواء داخل الملاعب أو في المناطق أو الأحياء المجاورة، وذلك بالنظر إلى خبرة بلاده في تنظيم تظاهرات مماثلة، بما في ذلك كأس أوروبا 2024، وكأس العالم للسيدات 2011، فضلا عن كأس العالم لكرة القدم 2006.
وتميز الشق الأول من أشغال هذه الزيارة بعقد اجتماع ثنائي بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المرافق له، مع المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية الذي كان مصحوبا بالمفوض العام للاستعلامات، والمفوض العام للهجرة والحدود، والمفوض العام للشرطة القضائية، والمفوضة الممتازة المسؤولة عن التعاون الأمني الدولي.
وفي أعقاب هذا الاجتماع، تم عقد سلسلة لقاءات موضوعاتية، شارك فيها الخبراء والمسؤولون الأمنيون المغاربة والإسبان المكلفون بقطاعات أمنية محددة، وبحثوا خلالها آليات توطيد التعاون المتقدم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية العامة للاستعلامات بإسبانيا، في المواضيع المرتبطة بتقوية التعاون المشترك لمكافحة خطر التهديد الإرهابي وتجفيف منابع التجنيد والاستقطاب لفائدة التنظيمات المتطرفة.
وتميزت هذه الزيارة أيضا بعقد اجتماع ثلاثي ضم كلا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتحادية.
وقد تناولت أشغال هذا الاجتماع الثلاثي دراسة آليات توسيع مجالات التعاون المشترك ليشمل الأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة، وسبل تقوية التنسيق الثلاثي في مجال المساعدة التقنية وفي ميدان التعاون الأمني العملياتي.
وانصبت المباحثات المنجزة في إطار هذا الاجتماع المتعدد الأطراف على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة ذات الامتدادات العابرة للحدود، لاسيما شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وعصابات الإجرام المنظم التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، وكذا الجرائم المستجدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية والابتزاز المعلوماتي.
