متابعة
أكدت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان لجنيف، أن الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام يمثل خطوة أساسية نحو نظام عدالة أكثر إنسانية، ويتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال الحقوق الأساسية.
وأبرزت الدويهي، اليوم الثلاثاء في كلمة خلال الندوة رفيعة المستوى حول عقوبة الإعدام، التي ناقشت “مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان”، أن العديد من الدول شهدت تطورات ملحوظة في القوانين والممارسات القضائية، ما أدى إلى انخفاض كبير في تطبيق هذه العقوبة.
ونبهت إلى أن هناك تحديات قائمة على رأسها الالتزام بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يظل ضرورة ملحّة لضمان محاكمات عادلة خالية من الأخطاء القضائية التي قد تكون مميتة في حالة تطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدة أهمية التزام الدول المعنية بحصر تطبيق هذه العقوبة على “أخطر الجرائم”، وفقاً للمعايير الدولية.
وشددت الدويهي على أن “دور القضاء لا يقتصر على الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، بل يمتد إلى الترويج لبدائل قائمة على إعادة التأهيل والعدالة التصالحية، مضيفة أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يؤثر سلبا على الأمن العام أو مكافحة الجريمة، بل يعزز سيادة القانون والكرامة الإنسانية من خلال تبني نهج أكثر عدلا وتوازنا.
ودعت رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان لجنيف إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية، وآليات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني لدعم تطبيق قرارات وقف تنفيذ العقوبة، وتشجيع الحوار المستمر حول إلغائها عالمياً.
