هيئة التحرير /
في محاولة جديدة لخلط الأوراق واستدرار تعاطف زائف، عاد المعطي منجب إلى عادته القديمة في ترويج مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، محاولًا تسويق رواية مضللة مفادها أن العفو الملكي الذي استفاد منه مؤخرا يبرّئه من جميع التهم الموجهة إليه، بما فيها قضية غسيل الأموال الثقيلة التي ما تزال معروضة على أنظار غرفة جرائم الأموال بالرباط.
الواقع القانوني يكشف أن العفو الصادر عن جلالة الملك محمد السادس اقتصر حصرا على ملف جنحي مستقل، كانت تتم فيه متابعة جماعية ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالقضية المالية التي تطوق عنق منجب منذ سنوات، والتي تتعلق بشبهات جدية حول تبييض الأموال واستغلال الدعم الأجنبي في أغراض شخصية. وهي القضية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية واضحة، أبرزها سحب جواز السفر ومنعه من مغادرة التراب الوطني بموجب قانون المسطرة الجنائية.
لكن منجب، المعروف بتوظيف القضايا الحقوقية كستار للتهرب من المساءلة القضائية، خرج بتدوينة فايسبوكية زعم فيها أن استمرار منعه من السفر “عبث قانوني”، مدعيا أن العفو شمله بالكامل، في تضليل مباشر للرأي العام ومحاولة ضغط غير مشروعة على القضاء، مستعينا كالعادة بمنابر خارجية ومنظمات دولية، ومعلنا عن دخول جديد في إضراب عن الطعام، في سيناريو مكرر اعتاده كلما اقترب موعد البت في قضيته.
الأدهى أن منجب يتجاهل عمدا أن العفو الملكي، وفقا للقانون المغربي، لا يُلغى به حكم قضائي ولا يُعتمد كوسيلة للطعن، بل هو قرار سيادي بأبعاد إنسانية واجتماعية لا يؤثر على القضايا الجارية أمام المحاكم. وبالتالي، لا يمكن تسويقه كأداة للتنصل من الملاحقة القانونية الجارية في قضية غسل الأموال، التي لا تزال مفتوحة ولم يصدر فيها حكم نهائي.
سلوك منجب لم يعد يستهدف الدفاع عن حرية أو حق، بل بات واضحا أنه يشتغل بمنهج الهروب إلى الأمام، وتحويل الأنظار عن جوهر الملف، المتمثل في اتهامات مالية ثقيلة تستدعي مساءلة حقيقية، لا شعارات مظلومية .
السردية التي يروجها منجيب ليست جديدة. هي نفس الاستراتيجية التي يتبناها كل من سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، والتي تقوم على خطاب المظلومية للتنصل من المتابعات القانونية في حقهم .
