مكتب القنيطرة /
فضيحة الرشوة التي تفجرت داخل مستشفى الزموري بالقنيطرة تأخذ أبعادًا جديدة، مع اتساع دائرة التحقيقات واعتقال شخصيات إضافية يشتبه في تورطها في عمليات ابتزاز للنساء الحوامل مقابل خدمات التوليد. القضية بدأت عندما أبلغت أسرة سيدة حامل عن تعرضها للابتزاز، ما دفع النيابة العامة إلى التنسيق مع الشرطة لنصب كمين أسفر عن اعتقال قابلة وحارس أمن متلبسين بتلقي رشوة، بينما وُضعت طبيبة تحت المراقبة في انتظار نتائج البحث التمهيدي.
التطورات تسارعت بعد أن قررت النيابة العامة إخضاع الطبيبة للحراسة النظرية، ما يشير إلى توفر أدلة جديدة تدعم الاشتباه في ضلوعها المباشر في القضية. كما ظهرت مشتكيات أخريات أدلين بشهادات تفيد بأنهن دفعن مبالغ مالية مقابل خدمات الولادة، مما دفع السلطات إلى توسيع التحقيقات.
التحريات كشفت أيضًا عن توقيف وسيطة جديدة، وهي سيدة يُشتبه في دورها في تسهيل العمليات المالية غير المشروعة بين المرضى والطبيبة، ليتم توقيفها وإخضاعها للاستجواب.
وبعد وضع الطبيبة رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، تم فتح بحث موسع لتحديد جميع المتورطين المحتملين داخل مستشفى الزموري.
هذه القضية أثارت ردود فعل واسعة، حيث عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسات الصحية، مطالبة بضرورة تعزيز الرقابة وضمان شفافية الخدمات الطبية، فيما أشاد مواطنون بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية، داعين إلى عدم التساهل مع المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن أي تواطؤ محتمل.
مستشفى الزموري كان في السابق محط انتقادات متكررة بسبب شكاوى حول تدني الخدمات الصحية وسوء معاملة المرضى، ما يجعل هذه القضية جزءًا من أزمة أوسع تتطلب حلولًا جذرية. ومع استمرار التحقيقات وتوسع دائرة الملاحقات، يُمني المواطن النفس بأن تؤدي هذه الفضيحة إلى إصلاحات حقيقية في القطاع الصحي، وألّا تكون مجرد حلقة أخرى في مسلسل الفساد.
