دعا السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الخميس، إلى تعزيز صوت إفريقيا في السياسات الاجتماعية العالمية.
وأكد هلال، بصفته الميسر المشارك لعملية التفاوض البيحكومية للأمم المتحدة بشأن طرائق والإعلان السياسي لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في نونبر المقبل في الدوحة، في رسالة فيديو مسجلة تم بثها خلال أشغال الدورة ال11 للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة (9-11 أبريل بكامبالا)، أن المنتدى الإقليمي الإفريقي لا يزال يلعب دورا مركزيا كإطار ديناميكي للتعاون، يجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وباقي الفاعلين الرئيسيين، موضحا أن المساهمات المقدمة خلال هذا المنتدى ستلعب دورا أساسيا في العملية التحضيرية لقمة الدوحة.
وبعد أن أشاد بدعوة المشاركين إلى تطوير حلول تستجيب لأولويات التنمية الاجتماعية بإفريقيا، لاسيما القضاء على الفقر، والتشغيل الكامل وتوفير فرص شغل لائقة للجميع، والشمول وتحسين الظروف المعيشية، شدد هلال على أهمية المشاركة الفعالة للفاعلين الأفارقة في معالجة التحديات الرئيسية الراهنة، مثل تغير المناخ والاتجاهات الديموغرافية والرقمنة.
وصرح أنه بعد مرور 30 عاما على القمة الاجتماعية الأولى في كوبنهاجن، من الضروري صياغة استجابات فعالة واستكشاف السبل الواعدة للتنمية الاجتماعية لضمان مستقبل مزدهر للقارة الإفريقية.
وفي نفس السياق أكد أن الدول الإفريقية تتحمل بشكل جماعي مسؤولية اغتنام الفرص الجديدة ومعالجة التحديات الناشئة، مشيرا إلى أن قمة الدوحة تأتي في وقت حاسم بالنسبة لإفريقيا، القارة الغنية بالموارد البشرية والطبيعية، مع إمكانات هائلة لتقديمها ودور رئيسي لتلعبه في تحويل التنمية الاجتماعية العالمية.
وأضاف أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية ستشكل مناسبة لإعادة التأكيد على إعلان كوبنهاجن وبرنامج عمله، مع إعطاء زخم جديد لتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مبرزا أن هذا الحدث يمثل فرصة لترصيد التقدم المحرز وبناء رؤية موجهة نحو مستقبل التنمية الاجتماعية.
وأوضح هلال أن العملية التحضيرية للإعلان السياسي للقمة جارية بالفعل، موضحا أن هذه العملية البيحكومية ستتم بشكل منفتح وشامل وشفاف، بهدف التوصل إلى إعلان توافقي وموجز وموجه نحو العمل.
ونشير بالذكر أن، أول أمس الأربعاء في العاصمة الأوغندية كمبالا، انطلقت الدورة ال11 للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة، والتي تنظمها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والحكومة الأوغندية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية والعديد من وكالات الأمم المتحدة.
ويسعى هذا المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار “تعزيز خلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي من خلال حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والبيانات من أجل أجندة 2030 وأجندة 2063″، إلى أن يكون موعدا رئيسيا لدفع تنفيذ أجندة 2030 للأمم المتحدة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
