متابعة
تنظر الأمم المتحدة التي تعاني من أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.
ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن “الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة”.
وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3,7 مليارات دولار.
وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص، معظمهم في نيويورك، ولكن أيضا في جنيف وفيينا ونيروبي.
وتهدف مبادرة “يو ان 80” الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، في مارس إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية.
وحذر غوتيريش مؤخرا من تغييرات “مؤلمة” قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيرا بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20%.
وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس والمؤرخة في 27 ماي، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول 13 يونيو، مع التركيز على “الوظائف الزائدة عن الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية”.
وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 بالنسبة للوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقا، وفقا للوائح الأمم المتحدة.
وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تُمول جزئيا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة.
وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد.
وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22% من الإجمالي، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار بنهاية يناير.
وفي عام 2024، لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20%، مساهمتها إلا في أواخر دجنبر.
