اوسار أحمد
أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دراسة ميدانية لإعداد برنامج وطني خاص بالسكن الإيجاري الوسيط، يستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط، خاصة في المدن التي تعرف ضغطًا كبيرًا على السكن.
الدراسة ستُنجز من طرف مكتب متخصص، بشراكة مع الوزارة، وبتتبع من لجنة تقنية مختصة، وبتكلفة تصل إلى 3.5 ملايين درهم.
السكن الإيجاري الوسيط هو صيغة سكنية بأسعار كراء مضبوطة، تتوسط بين أسعار السوق الحرة والسكن الاجتماعي، وتستهدف الأسر التي لا تملك القدرة على شراء سكن ولا يمكنها تحمل الإيجارات المرتفعة. ويراهن البرنامج على تسهيل الولوج إلى السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة والشباب النشيط، خاصة في مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، طنجة، أكادير، العيون والداخلة.
الدراسة تنقسم إلى مرحلتين. الأولى تشمل تحليل سوق الكراء السكني، ودراسة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ورصد المساكن غير المستغلة، واستشارة الفاعلين العقاريين، مع الاستفادة من تجارب دول مثل فرنسا وبريطانيا وسنغافورة والأرجنتين. كما ستقترح هذه المرحلة آليات تحفيزية للمالكين والمستأجرين، من بينها إعفاءات ضريبية أو أنظمة ادخار موجهة للسكن.
في المرحلة الثانية، سيتم إعداد تصور شامل للبرنامج، يتضمن تحديد دقيق للفئة المستهدفة، واقتراح صيغ سكنية ملائمة، ووضع آليات التمويل والتنفيذ، مع إمكانية الانطلاق التجريبي في مناطق مختارة.
الوزارة تراهن على إنهاء المرحلة الأولى من الدراسة في غضون شهرين، على أن تُعرض نتائجها للمصادقة قبل بدء التنفيذ العملي للبرنامج، في أفق تقديم حل واقعي لأزمة السكن التي تواجه الطبقة المتوسطة في المغرب.
