اوسار أحمد
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أكبر عشرة اقتصاديات في إفريقيا لعام 2025، وجاء المغرب في المركز الخامس بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 165.8 مليار دولار، متقدماً على عدد من الدول الكبرى في القارة.
وكشف التقرير أن جنوب إفريقيا ستحتفظ بموقعها في صدارة الترتيب بناتج يناهز 410.3 مليار دولار، تليها مصر في المرتبة الثانية بـ347.3 مليار دولار. أما الجزائر، فحلت في المركز الثالث بـ268.9 مليار دولار، رغم اعتمادها شبه الكامل على صادرات النفط والغاز، وهو ما يجعل اقتصادها معرضاً بشكل مباشر لتقلبات الأسواق العالمية للطاقة. نيجيريا، صاحبة أكبر عدد سكان في إفريقيا، جاءت رابعة بـ188.3 مليار دولار، فيما المغرب حل في المركز الخامس، مع ناتج محلي إجمالي مرتقب يبلغ 165.8 مليار دولار، ما يعكس استقرارا نسبيا في أدائه الاقتصادي ومكانته ضمن الاقتصاديات الرائدة بالقارة.
تفوق المغرب في الترتيب لا يُقاس فقط بقيمة الناتج، بل بنوعية الأداء الاقتصادي. فبينما تعتمد الجزائر على مورد واحد، يراكم المغرب مكاسب تدريجية بفضل تنوع اقتصاده، من الصناعة والفلاحة والسياحة إلى الاستثمارات المتزايدة في الطاقات المتجددة والبنيات التحتية. هذا التنوع يمنحه قدرة أكبر على الصمود في وجه الأزمات وتحقيق نمو مستقر ومستدام.
ورغم أن الجزائر تتفوق رقمياً في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن بنية اقتصادها تبقى هشّة بسبب الارتهان الكامل لعائدات البترول والغاز. في المقابل، يتمتع المغرب بقاعدة إنتاجية متنوعة تمكّنه من تقليل مخاطر التذبذب في الأسواق العالمية، وجذب استثمارات طويلة الأمد، خاصة في مجالات السيارات، الطاقات الخضراء، والنقل اللوجستي. تنوع مصادر الدخل في المغرب يمنحه استقلالية نسبية عن تقلبات أسعار المواد الأولية، ويزيد من جاذبيته كشريك اقتصادي قارّي ودولي.
ويشير الترتيب أيضاً إلى وجود كينيا في المركز السادس بـ131.7 مليار دولار، ثم إثيوبيا بـ117.5 مليار دولار، وأنغولا بـ113.3 مليار دولار، وكوت ديفوار بـ94.5 مليار دولار، وأخيراً غانا بـ88.3 مليار دولار في المركز العاشر.
احتفاظ المغرب بموقعه ضمن الخمسة الأوائل، في ظل منافسة شديدة وتقلبات اقتصادية دولية، يعكس متانة اختياراته الاقتصادية. غير أن الرهان المقبل يتمثل في تعزيز هذه المكانة والسير نحو اندماج أوسع في سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية.
