احمد اوسار/
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن المغرب يخطو بثقة نحو إقرار العدالة داخل الأسرة، معتبراً أن ورش مراجعة مدونة الأسرة بقيادة الملك محمد السادس يشكل خياراً استراتيجياً جريئاً يعكس إرادة سياسية واضحة لإنصاف النساء والرجال معاً.
كلمة وهبي جاءت خلال افتتاح ندوة دولية بالرباط، الأربعاء 18 يونيو 2025، خصصت لمقاربة نظام الكد والسعاية قانونياً وتاريخياً، بمشاركة شخصيات قضائية ودبلوماسية وأكاديمية من المغرب والعالم العربي.
وأكد وزير العدل أن النقاش حول الكد والسعاية يتجاوز الإطار النظري أو الفقهي، ويطرح نفسه كقضية إنسانية واجتماعية ملحة تلامس جوهر العلاقة داخل الأسرة، مضيفاً أن الوقت قد حان للانتقال من اجتهادات قضائية متفرقة إلى نصوص قانونية صريحة تُقر بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية.
وأشار وهبي إلى أن عدداً من المحاكم المغربية سبق أن اعتمدت هذا المبدأ استناداً إلى العرف والمذهب المالكي، مشدداً على أن الاعتراف بدور المرأة الإنتاجي داخل البيت وخارجه هو جزء من العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها.
وأضاف أن هذه الخطوة لا تتعارض مع الثوابت الدينية، بل تنسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية وروحها القائمة على العدل والإنصاف، كما تتلاءم مع الالتزامات الحقوقية التي انخرط فيها المغرب طواعية في مساره الديمقراطي.
وتابع وهبي أن وزارة العدل ستواصل الاشتغال على هذا الورش بتنسيق مع كل الفاعلين، بهدف صياغة نصوص قانونية واقعية وعادلة تضمن الاستقرار الأسري وتحمي كرامة كافة أفراد الأسرة، داعياً إلى الاستفادة من التجارب المقارنة بالدول العربية الحاضرة في الندوة.
وختم الوزير بالتشديد على أن معركة الإنصاف داخل الأسرة ليست قضية مغربية فقط، بل تهم كل المجتمعات العربية، داعياً إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى لبلورة نظام قانوني حديث يكرّس مبدأ المساواة ويعزز السلم الاجتماعي.
