اوسار احمد/
أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الخميس، حركة تعيينات واسعة شملت عددا من القناصل العامين، في واحدة من أكبر الحركات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية، وتطوير آليات تدبير علاقة الدولة بمغاربة العالم، عبر مقاربة عصرية وفعالة تستبق التحديات وتستجيب لحاجيات الجالية. وتميزت الحركة الجديدة بالاتساع الجغرافي، وتنوع وتخصص الأطر التي تم اختيارها.
الحركة شملت 22 منصبا قنصليا من أصل 60، أي ما يعادل 37 في المائة من إجمالي الشبكة القنصلية. وتم توزيع هذه المناصب بشكل يراعي كثافة الجالية المغربية بالخارج، خصوصا في فرنسا التي حظيت بـ13 تعيينا، تليها إيطاليا بـ3 مناصب، ثم إسبانيا بمنصبين، وبلجيكا بمنصب واحد. كما طالت التعيينات قنصلية المغرب في نيويورك، تأكيدا لحضور المملكة في أمريكا الشمالية.
ولم تقتصر هذه التعيينات على الجانب الجغرافي فقط، بل حملت بصمة واضحة في اتجاه تعزيز تمثيلية النساء، حيث تم تعيين 10 نساء في منصب قنصل عام، بنسبة تمثيلية بلغت 45 في المائة، ما يرفع عدد النساء القناصل ضمن الشبكة إلى 38 في المائة. توجه يعكس التزام الوزارة بترسيخ مبدأ المناصفة، وتثمين الكفاءات النسائية داخل الإدارة الدبلوماسية.
من جانب آخر، عكست هذه الحركة توازنا بين الكفاءة والتجديد. فقد تم تعيين 11 مسؤولا لأول مرة في هذا المنصب، بعد مسارات مهنية داخل الوزارة أو عبر المهام الدبلوماسية السابقة. كما شملت الحركة إعادة انتشار لسبعة قناصل عامين، وتثبيت أربعة مسؤولين سبق لهم أن تولوا هذه المهام.
الوزارة ركزت أيضا على عنصر الخبرة، إذ تجمع الأطر المعينة بين التجربة الدبلوماسية والقنصلية، انسجاما مع المهام الجديدة للمؤسسات القنصلية التي لم تعد تقتصر على الخدمات الإدارية، بل أصبحت تضطلع بأدوار اقتصادية وثقافية وأمنية، في ارتباط وثيق بحماية حقوق الجالية وتعزيز صورة المغرب في الخارج.
هذه الدينامية تعكس إرادة واضحة لإعادة تأهيل التمثيليات القنصلية لتواكب التحولات وتستجيب للانتظارات، وتكرس توجها نحو دبلوماسية ميدانية، منفتحة، قريبة من المواطنين، ومرتبطة بالواقع المحلي للجاليات المغربية بالخارج.
