متابعة
دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى اعتماد إطار إفريقي موحد لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة في مجال استغلال المعادن الحرجة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة المنعقد في نيروبي.
وشددت الوزيرة على أن نجاح التحول الطاقي والرقمي والاجتماعي في القارة يتوقف على التوظيف السليم لأكثر من 42 نوعا من المعادن الأساسية، مؤكدة أن احتياجات إفريقيا خلال الثلاثين عاما المقبلة تفوق ما تم استخراجه طوال التاريخ. واستعرضت التجربة المغربية في هذا المجال، لاسيما مبادرة ممر “المنشأ – العبور – التصديق” التي تهدف إلى ضمان استغلال ومعالجة المعادن الحرجة وفق معايير صارمة، وتحظى بدعم وزراء المعادن في القارة.
وأكدت بنعلي أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتمويل القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المغرب يعمل بتنسيق مع مؤسسات إفريقية، من بينها المركز الإفريقي لتنمية المعادن، من أجل توحيد السياسات التعدينية بين الدول وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد.
ودعت الوزيرة إلى الالتزام الصارم بالمعايير الاجتماعية والبيئية، خصوصا في ما يتعلق بمنع تشغيل الأطفال وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحوكمة، بما يشمل مراحل ما بعد الاستخراج. وأبرزت المبادرة الملكية الرامية إلى تحويل الفضاء الأطلسي إلى محور للتعاون جنوب–جنوب، موضحة أن الممر الأطلسي المغربي سيشكل ركيزة أساسية في عبور المعادن الحرجة من دول الساحل إلى الأسواق العالمية، في إطار يراعي العدالة البيئية والاجتماعية ويضمن مردودية اقتصادية عادلة.
وأشارت بنعلي إلى انطلاق المشاورات بين وزراء المعادن الأفارقة منذ نهاية سنة 2024 بشأن إعداد إطار إفريقي مشترك للحوكمة في قطاع المعادن الحرجة، مشددة على أن الإعلان الرسمي عن هذا الإطار سيتم قبل نهاية السنة الجارية، بما من شأنه تعزيز قدرة إفريقيا على فرض شروطها في أسواق المعادن العالمية.
