نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صحة ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تدعي أن أعضاء ابنها المتوفى في حادثة سير بتاريخ 8 شتنبر 2021 قد تم سرقتها.
وأوضح الوكيل العام في بلاغ رسمي أن النيابة العامة باشرت بحثا قضائيا في الموضوع كلفت بإنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. التحقيق أكد أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت وفق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وباحترام كامل للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد المصدر ذاته أن استئصال الكليتين والقرنية جرى بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من والدة الهالك، موقعة ومصحوبة ببصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية. كما أن العملية تمت بعد معاينة واقعة الوفاة من طرف لجنة طبية مختصة، التي حررت محضرا يؤكد حالة الموت الدماغي استنادا إلى الفحوص السريرية والتصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية في الدماغ.
وأشار البلاغ إلى أن الأعضاء المتبرع بها زرعت لفائدة مرضى آخرين مسجلين رسميا في لوائح المستشفى المختص، مع توثيق كل هذه المعطيات في السجلات الرسمية الخاصة بالمؤسسة الاستشفائية.
النيابة العامة شددت على أن ما ورد في الفيديو المتداول يتعارض مع الوقائع الثابتة في المحاضر الرسمية والتقارير الطبية المعتمدة.
