متابعة
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل مرحلة حاسمة في مسار إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، معتبرا أن التنظيم الذاتي ليس مجرد مسطرة إدارية، بل آلية ضرورية لضمان استقلالية المهنة وتخليقها وتعزيز حرية الصحافة.
وشدد بنسعيد، خلال تقديمه لمضامين المشروع أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أي وصاية أو أجندة سياسية على القطاع، بل تهدف إلى تمكين الجسم الصحفي من آلية ديمقراطية حرة تنبع من المهنيين أنفسهم، لسد ما وصفه بالفراغات القانونية التي أظهرتها التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من صيغة تنظيم مشترك إلى تنظيم ذاتي حقيقي، يمهد لاستقلال تام للمهنة عن السلطة التنفيذية، مبرزا أن صياغة هذا المشروع جاءت بناء على مقترحات لجنة مؤقتة امتدادا للمجلس السابق، وبتشاور واسع مع مختلف الهيئات المهنية المعنية، ما أفضى إلى تقديم تصور شامل تم أخذه بعين الاعتبار في إعداد النص.
وأشار بنسعيد إلى أن ما شهده المجال الإعلامي من ممارسات غير مهنية وفوضى في بعض المنابر يستوجب آلية تنظيمية صارمة من داخل المهنة نفسها، دون تدخل مباشر من الدولة، مشددا على أن “الحرية ليست فوضى والمسؤولية ليست قيدا، بل هما ركيزتان لإعلام قوي يعبر عن نبض الشارع ويساهم في النقاش العمومي”.
كما أبرز الوزير أن مشروع القانون يعزز مبدأ الشفافية من خلال إحداث لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات المهنية، واعتماد نظام اقتراع جديد يستجيب لمطالب الصحفيين، مؤكدا أن النقاش المجتمعي والتعديلات البرلمانية ساهمت في تحسين مضامين النص وإغنائه.
وختم بنسعيد بالتأكيد على أن الدولة لا تقف في موقع الخصومة مع الصحفيين، بل تعتبر شريكا أساسيا في بناء مشهد إعلامي مهني ومستقل، يحترم أخلاقيات المهنة ويلبي انتظارات المجتمع المغربي.
