أكدت عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة، أن ورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية بالمغرب لا يزال يواجه مجموعة من الإكراهات التي تحد من أثره المباشر على المواطنين والمقاولات، رغم التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة، مشددة على ضرورة استكمال الإطار التشريعي بما يضمن الاعتراف القانوني بالوثائق والمعطيات المتبادلة إلكترونيا بين الإدارات.
وأوضحت كلاع، خلال مشاركتها أمس الثلاثاء في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نجاح التحول الرقمي للإدارة لا يقاس بعدد النصوص القانونية الصادرة أو المنصات الإلكترونية المحدثة، وإنما بمدى انعكاسه الفعلي على جودة الخدمات العمومية وتيسير ولوج المرتفقين إليها، معتبرة أن استمرار بعض الإدارات في اعتماد الوثائق الورقية وضعف تبادل المعطيات بينها يحدان من نجاعة الإصلاحات المنجزة.
وسجلت الوزيرة أن من أبرز المكتسبات المحققة في مجال تبسيط المساطر تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة في عدد من الخدمات، مستشهدة بملف التقاعد الذي انتقل فيه عدد الوثائق المطلوبة من 11 وثيقة إلى وثيقتين تقريبا، بفضل رقمنة الإجراءات وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات. وأكدت أن مطالبة المواطن بوثائق تتوفر عليها إدارة عمومية أخرى لم تعد مقبولة في ظل الإمكانات الرقمية المتاحة، التي يفترض أن تتيح تبادل المعلومات مباشرة بين المؤسسات دون تحميل المرتفق عناء التنقل والإدلاء المتكرر بالوثائق.
وفي سياق تقييمها لمسار الرقمنة، أبرزت كلاع أن المغرب حقق تقدما على المستوى الدولي، بانتقاله من المرتبة 101 إلى المرتبة 51 سنة 2024، معتبرة أن هذا التطور يعكس المجهودات المبذولة لتحديث الإدارة، وإن كان أثرها لا يزال متفاوتا في التجربة اليومية للمواطنين.
وأشارت إلى أن حجم المنظومة الإدارية الوطنية وتعقيد بنيتها يجعلان ورش التحول الرقمي مشروعا يتطلب تنسيقا واسعا، إذ يشمل أزيد من 900 ألف موظف وموظفة، وأكثر من 32 قطاعا وزاريا و200 مؤسسة ومقاولة عمومية و12 جهة وما يفوق 1500 جماعة ترابية، فضلا عن أزيد من 2500 مسطرة إدارية منشورة بالبوابة الوطنية «إدارتي»، و874 خدمة عمومية رقمية مرجعية.
واستعرضت المسؤولة الحكومية عددا من التجارب التي تجسد التقدم المحقق في هذا المجال، من بينها السجل الاجتماعي الذي تجاوز 20 مليون تسجيل، ومنصة «رخص» الخاصة بطلبات التراخيص، ونظام «بدر» للتصريحات الجمركية، والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وجواز السفر البيومتري، اللذان يسلّمان في أجل متوسط يبلغ سبعة أيام، إلى جانب برنامج دعم السكن الذي تتم إجراءاته دون مطالبة المستفيدين بالإدلاء بوثائق أو التنقل إلى الإدارات، ومنصة «بورتنيت» الخاصة بمساطر التجارة الخارجية.
كما أبرزت أهمية البوابة الوطنية «إدارتي»، التي تتيح الاطلاع على أكثر من 2533 قرارا إداريا يهم أزيد من 120 إدارة عمومية، بما يمكن المرتفقين من التعرف مسبقا على الوثائق المطلوبة ومراحل معالجة الملفات والآجال والجهات المختصة، ويساهم في تعزيز الشفافية في العلاقة بين الإدارة والمواطن.
غير أن كلاع نبهت إلى استمرار عدد من الاختلالات، من بينها تشتت الخدمات الرقمية واشتغال الإدارات وفق أنظمة منفصلة، وعدم تعميم المنصات المشتركة بالشكل الكافي، فضلا عن استمرار المسارات المختلطة التي تجمع بين الإجراءات الإلكترونية والوثائق الورقية، ووجود نصوص قطاعية لا تزال تفرض الحضور الشخصي أو إيداع الملفات بصيغتها التقليدية.
وفي مواجهة هذه الإكراهات، كشفت الوزيرة عن توجه نحو إعداد نص تشريعي جديد يروم إقرار الحجية القانونية والثبوتية للمعطيات المتبادلة إلكترونيا بين الإدارات، بما يسمح بالاستغناء عن الوثائق الورقية كلما توفرت البيانات المطلوبة لدى مؤسسة عمومية أخرى، إلى جانب إرساء آليات رقمية للتحقق من هوية المرتفق وحماية معطياته الشخصية.
وأوضحت أن النص المرتقب، الذي سيعرض على البرلمان، سيتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد الهوية الرقمية للمرتفق، من خلال اعتماد وسائل من قبيل رقم الهاتف أو الصورة، بما يتيح إرساء وسيلة موحدة للتواصل مع مختلف الإدارات وتسهيل الاستفادة من خدماتها دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وحددت كلاع أبرز التحديات التي تواجه هذا الورش في بطء رقمنة المساطر، واستمرار الإجراءات الورقية، ومحدودية تبادل المعطيات بين الإدارات، وتفاوت مستويات النضج الرقمي للمؤسسات العمومية، فضلا عن صعوبات مواكبة التغيير وضمان الولوج المنصف والآمن إلى الخدمات الرقمية.
وأكدت أن برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يرتكز على ستة محاور أساسية، تشمل تعزيز الحكامة والتتبع والتقييم، ومواكبة رقمنة الإدارة وتسريع تبسيط المساطر والمسارات الإدارية، وتطوير البوابة الوطنية «إدارتي»، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة الرقمية، وتنظيم المعطيات وتطوير الأنظمة الرقمية المشتركة، فضلا عن تحسين جودة الاستقبال وضمان الولوج إلى الخدمات العمومية وقياس أثرها الفعلي على المرتفقين.
