أوقفت وزارة الداخلية بعمالة مراكش، مساء أمس الإثنين، قائدًا يرأس الملحقة الإدارية الإنارة بالنيابة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.
وجاء توقيف القائد، بمعية عون سلطة برتبة “مقدم”، بناءً على شكاية تقدّم بها مواطن عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث أفاد بأن المسؤولين طلبا منه مبلغًا ماليًا قدره 10000 درهم مقابل تسوية وضعية إدارية لمحل تجاري (مقهى).
وبتنسيق مع النيابة العامة، نصبت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش كمينًا محكمًا أسفر عن توقيف المشتبه فيهما متلبسين بتلقي المبلغ المالي داخل نفس المقهى موضوع النزاع،وتم توثيق العملية بدقة، بعد أن تم إعداد أوراق نقدية مرقّمة سلفًا لتأكيد فعل التلبس.
وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأنه سيتم اتخاذ الإجرءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر بناءً على نتائج البحث الجاري، وذلك في إطار التزام الوزارة بمحاربة كافة أشكال الفساد داخل صفوف رجال السلطة.
وتأتي هذه الواقعة لتُعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية آليات التبليغ عن الرشوة والفساد الإداري، خاصة بعد تزايد عدد الشكايات التي يتم تسجيلها عبر الرقم الأخضر، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين بمناطق مختلفة من المملكة خلال الأشهر الأخيرة.
يُذكر أن مدينة مراكش شهدت خلال السنة الماضية عدة قضايا مماثلة طالت مسؤولين إداريين وأعوان سلطة، في سياق تشديد المراقبة الإدارية وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
