متابعة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تلعب دورا محوريا في دينامية سوق الشغل، باعتبارها وسيطا أساسيا بين العرض والطلب، مشيرا إلى أنها خضعت لإعادة هيكلة شاملة استجابة للمهام الجديدة الموكولة للوزارة.
وأوضح السكوري، في جواب على سؤال برلماني، أن الوكالة توفر خدمات متكاملة للباحثين عن العمل والمشغلين عبر منصة إلكترونية وطنية، مبرزا أن مهامها تتجاوز الوساطة التقليدية لتشمل المساهمة في المبادرات المحلية والتشغيل الذاتي. وأضاف أن إعادة الهيكلة أدت إلى رفع عدد المديريات المركزية من ثلاث إلى ست، بهدف تعزيز قدرة الوكالة على تنفيذ الاستراتيجية الحكومية للتشغيل، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي.
وتتوفر الوكالة، حسب الوزير، على شبكة تضم 12 وكالة جهوية و81 وكالة إقليمية و11 وكالة جامعية و8 وحدات متنقلة، يشرف عليها 680 موظفا، من بينهم 400 مستشار في التشغيل و120 مستشارا في ريادة الأعمال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أنابيك تعمل على تقريب خدماتها من المواطنين وتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة والمهاجرين وساكنة العالم القروي والنساء في وضعية هشاشة والشباب غير المتمدرسين.
وسجل السكوري أن الوكالة تكثف جهودها في الرصد الاستباقي لفرص الشغل، وتواصل التحول الرقمي والابتكار لتطوير أدوات الوساطة، مع التركيز على تغطية جميع جهات المملكة، بما في ذلك المناطق النائية، عبر شراكات مع الجماعات الترابية واقتناء وحدات متنقلة.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أبرز الوزير أن الوكالة قامت منذ سنة 2004 بتعديلات متتالية على نظامها الأساسي، وتعمل حاليا على إعداد مشروع جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة، مؤكدا أن العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في نجاح مهام المؤسسة.
وأوضح السكوري أن خارطة الطريق المقبلة للتشغيل تشمل رفع عدد مستشاري التشغيل إلى 2000، وإحداث وكالات متخصصة في مجالات مثل العمل الرقمي والمهن الخضراء ومواكبة أوراش كأس العالم، مع اعتماد منهجية استباقية في العلاقة مع المشغلين وتأهيل المستشارين لتوسيع قاعدة الشركاء.
وأكد أن الوكالة تتجه نحو تبني ثقافة تدبير تقوم على المراقبة البعدية بدل القبلية، وتبسيط المساطر الإدارية، مع اعتماد ملفات تعريفية ذكية للمستفيدين وتكوين الأطر على تحليل البيانات وتشبيك العمل مع الفاعلين المحليين.
واعتبر السكوري أن إصلاح أنابيك يعكس إرادة سياسية قوية غير مسبوقة، تهدف إلى توفير برامج مبتكرة للإدماج وتحسين قابلية التشغيل، مع تعزيز تموقع الوكالة لدى القطاع الخاص ودعم حركية اليد العاملة المغربية على المستوى الدولي.
