متابعة
كثفت مصالح تفتيش الشغل مراقبة مدى احترام مقتضيات قانون الشغل والحماية الاجتماعية، حيث أنجزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 6564 زيارة مراقبة للمؤسسات، أسفرت عن تسجيل 85 ألفاً و754 ملاحظة تتعلق بمختلف الجوانب القانونية المرتبطة بعلاقات الشغل.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الملاحظات المسجلة شملت 24 ألفاً و355 ملاحظة مرتبطة بالأجور، من بينها 2708 ملاحظات تخص احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، إضافة إلى 1890 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن عمليات التفتيش رصدت أيضاً 116 ملاحظة مرتبطة بانخراط المقاولات في منظومة الحماية الاجتماعية، و1619 ملاحظة تخص تسجيل الأجراء، و155 ملاحظة بشأن التصريح بالأجور، فضلاً عن 437 ملاحظة مرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض و863 ملاحظة تتعلق بحوادث الشغل. كما تم تحرير 77 محضراً تضمن 1574 مخالفة و123 جنحة.
وبخصوص حصيلة سنة 2025، أفاد السكوري بأن جهاز تفتيش الشغل نفذ 25 ألفاً و750 زيارة مراقبة، أسفرت عن توجيه 335 ألفاً و651 ملاحظة، من بينها 85 ألفاً و285 ملاحظة تخص الأجور، و8245 ملاحظة مرتبطة بالحد الأدنى للأجر، و3797 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى 17 ألفاً و532 ملاحظة مرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن مدونة الشغل تكفل للأجراء مجموعة من الحقوق الأساسية، تشمل الحق في الأجر، والحماية الاجتماعية، والإجازة، وبيئة عمل آمنة، وعدم التمييز، والانتماء النقابي، والمشاركة في الانتخابات المهنية، وممارسة الإضراب والمفاوضة الجماعية.
وأشار إلى أن مفتشي الشغل، إلى جانب الأطباء والمهندسين المكلفين بالتفتيش، يواصلون مراقبة مدى احترام التشريعات الاجتماعية داخل مختلف الوحدات الإنتاجية، مع توجيه إنذارات أو ملاحظات للمشغلين عند رصد المخالفات، أو تحرير محاضر في الحالات التي تستوجب المتابعة القانونية.
كما أبرز أن الحكومة رفعت، في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10 في المائة على دفعتين، ليبلغ في القطاع غير الفلاحي 17.92 درهماً للساعة ابتداءً من فاتح يناير 2026، و97.44 درهماً لليوم في القطاع الفلاحي ابتداءً من فاتح أبريل 2026، موازاة مع تعزيز مراقبة احترام مقتضيات الحماية الاجتماعية داخل المقاولات.
