ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا حكوميا خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، وتتبع تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تقلبات الأسعار وانعكاساتها على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية والتكاليف التي تواجهها الأسر المغربية، خاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة التعامل المسؤول والفعال مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، والعمل على بلورة إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود العادي بالمواد الأساسية.
وفي هذا السياق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تتولى التتبع الدوري لتقلبات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تعرف إقبالا متزايدا، لاسيما خلال شهر رمضان.
وشارك في الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.
