في عملية أمنية دقيقة تُجسد مجددًا فاعلية المقاربة المغربية في مكافحة التطرف، أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، يوم الأحد 10 غشت 2025، شابًا يبلغ من العمر 18 سنة بدوار العمارنة التابع لجماعة مزورة بإقليم سطات، يُشتبه في تبنيه الفكر المتشدد لتنظيم “داعش” الإرهابي.
أبعاد أعمق من مجرد توقيف
هذه العملية الأمنية، رغم أنها استهدفت عنصرًا واحدًا، تكتسي أهمية استراتيجية كبرى، كونها تكشف استمرار خطر التطرف الفردي في البيئات المحلية، خاصة في صفوف فئة الشباب، وتوضح مدى قدرة التنظيمات المتطرفة على التوغل في العالم الافتراضي لاستقطاب عناصر جديدة.
كما تُبرز العملية أهمية التتبع الاستخباراتي الرقمي واليقظة الأمنية، حيث تمكنت الأجهزة المغربية من الوصول إلى المشتبه فيه قبل أن يُفعّل مشروعه الإرهابي، مما يُعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مقاربة أمنية استباقية تجمع بين العمل الاستخباراتي والتنسيق المؤسساتي.
البُعد الأمني والاستباقي:
تعكس هذه العملية نجاح الأجهزة الأمنية المغربية في نهج المقاربة الاستباقية التي تعتمد على الرصد والتحقيق قبل حدوث أي تهديد فعلي.
توقيف هذا العنصر قبل دخوله مرحلة التنفيذ حال دون احتمال وقوع هجوم إرهابي محلي، مما يؤكد كفاءة التنسيق بين BCIJ و DGST.
الكشف عن اهتمامه بصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة يُشير إلى درجة عالية من الخطورة والإعداد المتقدم.
البُعد الاجتماعي والفكري:
سنّ المتهم (18 سنة) يُنذر بخطورة توسع الفكر المتطرف في أوساط الشباب والمراهقين، خاصة في المناطق القروية أو الهامشية.
استغلال الإنترنت لنشر الدعاية المتطرفة وتجنيد الأفراد يُبرز أهمية التربية الإعلامية، والمراقبة الأسرية، واليقظة الرقمية.
يؤكد هذا الحدث الحاجة إلى برامج تحصين فكري وديني تُروج لقيم الاعتدال والوسطية، مع إشراك العلماء، والمجتمع المدني، والمدرسة.
وما يبعث على القلق في هذه القضية،هو أن الموقوف لا يتجاوز عمره 18 سنة، وهو مؤشر على أن معركة المغرب ضد الإرهاب لم تعد تقتصر على مطاردة الخلايا النائمة أو المقاتلين العائدين من بؤر التوتر، بل أصبحت معركة ضد تطرف شبابي محلي يولد عبر الإنترنت، وينمو في صمت داخل البيئات الاجتماعية المهمشة.
لذلك، فإن مواجهة هذا التهديد تتطلب تجاوز المقاربة الأمنية إلى مقاربات اجتماعية وتربوية وفكرية، تهدف إلى تحصين النشء من الوقوع في فخ الدعاية المتطرفة، عبر تعزيز الثقافة الرقمية، والهوية الدينية المعتدلة، وإشراك الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني في جهود الوقاية.
