أعلنت “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” هذا الأسبوع عن انطلاق حملة مراقبة جديدة تهدف إلى الحد من الحوادث المميتة الناتجة عن السرعة المفرطة بين مستعملي الدراجات النارية الخفيفة. وتشمل هذه الحملة استخدام أجهزة قياس السرعة القصوى في نقاط مختارة بعناية على طول الطرقات، مع إشراف مباشر من أعوان مراقبة مؤهلين قانونيا لضمان دقة الرصد وفعالية التدخل. وتسعى الوكالة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتحقيق السلامة لجميع مستعملي الطريق.
وتحدد المسطرة الجديدة معايير واضحة لسرعة الدراجات النارية الخفيفة، حيث تعتبر المطابقة القانونية للدراجة هي ألا تتجاوز سرعتها القصوى 50 كلم/س، مع هامش تسامح يبلغ 7 كلم/س. أما الدراجات التي تتجاوز 58 كلم/س فتصنف غير مطابقة، ما يعرض أصحابها إلى حجز فوري، وغرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف درهم، أو عقوبة حبسية وفق القانون رقم 52.05. وتسعى هذه الخطوة الصارمة إلى ضمان مطابقة جميع الدراجات للقوانين المعمول بها، وتقليل الحوادث الناتجة عن السرعات العالية.”
كما تشمل المسطرة الجديدة متابعة دقيقة للمخالفين، حيث يتم إحالتهم إلى الدوائر الأمنية المختصة، ورفع المحاضر التفصيلية إلى وكيل الملك بالمحكمة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد الوكالة أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليص الحوادث المرورية، وحماية حياة المواطنين، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين بين سائقي الدراجات النارية الخفيفة، في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتحسين مؤشرات السلامة المرورية على المستوى الوطني.
