تحركت المصالح المركزية لوزارة الداخلية المغربية بقوة، بإصدار توجيهات صريحة للولاة والعمال بتجميد وإلغاء عدد من الصفقات “التي لم تحترم مقتضيات الأفضلية الوطنية”، وذلك بعد ورود شكايات من شركات مغربية معتبرة أنها أُقصيت رغم توفرها على المؤهلات اللازمة.
وأفادت المصادر بأن هذه التحركات جاءت في أعقاب شكايات قدمتها مقاولات مغربية للمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مشيرة إلى أن دفاتر التحملات تضمنت بنودًا تعجيزية مفصلة على قياس شركات بعينها، ما أثار شبهات حول المحاباة وتجاوزات في “الشفافية”.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن إجراأت حاسمة، إذ تم عزْل رؤساء جماعات من مواقعهم وأحيل بعضهم للمحاكم الإدارية أو محاكم جرائم الأموال، بعد ورود تقارير تفتيشية تثبت اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات الجماعية.
كما مكن التدقيق في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات جماعية، من رصد بنود غير ضرورية في عدد مهم من الصفقات الجماعية،و التي أوضحت أن افتحاص العروض التقنية والمالية لمتنافسين أظهر عدم توفر بعض الشروط التقنية إلا لدى مقاولات محدودة العدد تكررت أسماؤها بشكل متواتر في سجلات الحائزين على صفقات جماعات بعينها؛ ما عزز الشبهات حول اعتماد بنود وشروط تفضيلية لترسية صفقات على شركات بعينها.
