يتجه مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي نحو إحداث تحوّل في منظومة تمويل الجامعات بالمغرب، من خلال تنويع مصادر تمويلها وإدماج شركاء جدد في العملية.
ويقترح النص التشريعي، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، توسيع قاعدة الموارد المالية للجامعات العمومية، لتشمل إلى جانب الدعم الذي تقدمه الدولة، إعانات من الجماعات الترابية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين الجامعات من المساهمة في رأسمال شركات خاصة وإنشاء شركات مساهمة خاصة بها.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى تعزيز الاستقلالية المالية للجامعات، عبر دعم مداخيلها الذاتية وتشجيع الاستثمار في مجالي التكوين والبحث العلمي، وذلك بفتح الباب أمام شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.
كما ينص المشروع على أن من بين موارد الجامعات أيضًا العائدات المتأتية من أنشطة مؤسسات تنمية التكوين والابتكار، وكذا مختلف الأنشطة والمساهمات ذات الطابع الاقتصادي، ما يكرّس دور الجامعة كمحرك للتنمية.
