قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، وذلك بعد موجة الجدل والاستياء التي أثارتها في صفوف السائقين خلال الأيام الأخيرة.
وأفاد بلاغ أن أخنوش أجرى اتصالاً بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى إيقاف العملية ومنح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية تمتد 12 شهراً للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة استغلال هذه الفترة في تكثيف حملات التوعية والتحسيس بمخاطر التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات، وما قد يترتب عنه من ارتفاع في حوادث السير، مبرزاً أهمية توجيه المراقبة نحو مستوردي هذه الدراجات لضمان احترام المعايير التقنية والقانونية.
وكانت وزارة النقل قد أطلقت، مؤخراً، حملة مراقبة باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات النارية “Speedomètre”، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الحكومة إلى مراجعة أسلوب تنزيلها.
