شرعت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية، في تفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات (113-14)، وذلك بعد تنامي ظاهرة غياب عدد من المنتخبين عن دورات المجالس المحلية، ما تسبب في تعطيل عدد من أشغالها.
وقد باشرت الوزارة إرسال توجيهات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية، عبر الولاة والعمال، بداية من جهة الدار البيضاء – سطات، تطالبهم بحصر لائحة الأعضاء المتغيبين عن الدورات العادية والاستثنائية، وتصنيف حالات الغياب وتبريرها في ملفات إلكترونية دقيقة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
التقارير التي توصلت بها وزارة الداخلية كشفت عن معطيات مثيرة، تفيد بأن عدداً من المجالس الجماعية تعاني صعوبات في تأمين النصاب القانوني لعقد دوراتها، بسبب الغياب المتكرر وغير المبرر لعدد من الأعضاء. كما سجلت ذات التقارير وجود تهاون من بعض الرؤساء في تفعيل القانون، حيث يُشتبه في تغاضيهم المتعمد عن تسجيل حالات الغياب، بدافع اعتبارات سياسية وحزبية.
ومن بين المؤاخذات المسجلة، تزايد الاعتماد على الشهادات الطبية لتبرير الغيابات، دون التحقق من صحتها أو تفعيل الفحص الطبي المضاد كما ينص عليه القانون. وقد طالبت الوزارة الجماعات بالتشدد في فحص مبررات الغياب، وإحالة الحالات المشبوهة على المصالح الطبية المختصة.
كما تلقّت الوزارة شكايات من منتخبين في صفوف المعارضة، ينددون باستمرار صرف التعويضات الشهرية لأعضاء لم يشاركوا في أي من دورات المجلس، بل لم تطأ أقدامهم مقرات الجماعات منذ سنوات، دون أن يتخذ في حقهم أي إجراء قانوني.
وفي حالة وُصفت بالخطيرة، تم تسجيل تجاهل رئيس جماعة بإقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، إدراج نقطة عزل مستشار جماعي مدان بعشر سنوات سجناً، رغم فراره إلى خارج البلاد، حيث يقيم حالياً في تركيا.
وتأتي هذه التعليمات في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز حكامة المجالس المنتخبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق ضمان نجاعة الأداء الجماعي واحترام القانون التنظيمي الذي ينص بوضوح على ضرورة العزل في حالة الغياب المتكرر دون مبرر مشروع.
