قامت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإصدار حكم قضائي يقضي بعزل مستشار جماعي بجماعة بوزنيقة، وذلك على خلفية تورطه في قضية تضارب المصالح. وتأتي هذه الخطوة بعدما ثبت للمحكمة أن هذا الأخير استفاد من رخصة لاستغلال ملك جماعي لأغراض تجارية، وهو الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتعود فصول القضية إلى نونبر 2023، حين حصل المستشار الجماعي على رخصة استغلال ملك جماعي، منحت له من قبل رئيس المجلس الجماعي طارق الخياري، الذي تولى منصبه بعد معاقبة الرئيس السابق محمد كريمين. هذه الرخصة، وفقًا لما تضمنه حكم المحكمة، منحت للسعدي بشكل شخصي على الرغم من كونه عضوًا في المجلس الجماعي، مما يشكل تضاربًا في المصالح.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن المستشار المعزول انتهك المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنع أي عضو في المجلس الجماعي من الاستفادة الشخصية من ممتلكات الجماعة أو التورط في أي نشاط قد يؤدي إلى تعارض المصالح بين عضويته في المجلس واستغلاله لأملاك الجماعة.
وفيما يخص تفاصيل القضية،فقد حصل المستشار على الترخيص المذكور دون أن يؤدي الرسوم الجبائية المستحقة أو يقوم بتسجيله بشكل قانوني. وعلى الرغم من أن هذا التصرف لم يتم اكتشافه إلا بعد عام تقريبًا، حيث قامت السلطة المحلية بحملة تفتيش في يونيو 2024، إلا أن السعدي قام بدفع الرسوم المتأخرة في يوليو من نفس السنة. ورغم ذلك، اعتبرت المحكمة أن تأخر الدفع لم يكن كافيًا لتصحيح الخرق الذي ارتكبه.
و تجدر الإشارة إلى أن المستشار” رضوان يمو” هو من تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية في سبتمبر 2024، مطالبا فيها بتفعيل مسطرة العزل ضد المستشار المذكور على خلفية هذه المخالفات. وأكد يمو في شكواه أن المعني بالأمر، استغل منصبه لتمرير رخصة استغلال الأملاك الجماعية لصالحه الشخصي، وهو ما يشكل خرقًا للقوانين المعمول بها ويضر بمصالح الجماعة.
