أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن رفضه القاطع للممارسات المتزايدة في بعض المدارس الخصوصية، التي تُلزم الأسر باقتناء الكتب واللوازم من داخل المؤسسة أو عبر مزود محدد، فضلا عن فرض رسوم تأمين مرتفعة بدون أي شفافية.
وأشار المرصد في بلاغ له إلى أن هذه الممارسات غير قانونية وتمس حقوق الأسر، محذرا من تحويل المدرسة إلى منفذ تجاري بدل أن تبقى فضاء للتربية، مؤكدا أن “التأمين حماية لا باب للاستغلال”.
ودعا المرصد جمعيات الآباء إلى رفض الشراء القسري والمطالبة بالفواتير وعقود التأمين، كما طالب السلطات بإصدار مذكرة وزارية بعقوبات صارمة، وإجراء حملات تفتيش، وإنشاء خط أخضر لتلقي الشكايات، مع التأكيد على ضرورة تحرير سوق الكتب وضمان حرية التزوّد من أي مكتبة وإلزام المدارس بالشفافية في التأمين والتكلفة.
