متابعة
أبرز البنك الدولي، في تقريره السنوي حول التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، واصفاً إياها بـ«النموذج الرائد» في المنطقة.
التقرير الذي يحمل عنوان «تبني وصياغة التغيير: التنمية البشرية في شرق أوسط وشمال إفريقيا في تحول»، سلط الضوء على الإنجازات المهمة للمبادرة، خاصة في تعزيز الولوج إلى خدمات الطفولة المبكرة ومكافحة الهشاشة الاجتماعية.
مرحلة ثالثة محورها الخدمات
في مرحلتها الثالثة (2019-2023)، وبميزانية قدرها 18 مليار درهم، أعادت المبادرة تحديد أولوياتها، منتقلة من التركيز على بناء البنيات التحتية إلى إرساء خدمات تشاركية، خاصة في مجالي التعليم وصحة الطفولة المبكرة. وقد أسهمت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين المؤشرات المرتبطة بالتغذية وصحة الأمهات والأطفال، إلى جانب تقليص نسب الهدر المدرسي.
حكامة وابتكار
التقرير نوه كذلك بالطابع التشاركي واللامركزي للنموذج المغربي، الذي يعزز إشراك الفاعلين المحليين ويضمن تدخلات أكثر انسجاماً وملاءمة للاحتياجات. كما جرى اعتماد منصة رقمية للتتبع والتقييم تجمع المعطيات المرتبطة بالصحة والتغذية والتعليم، ما يسهل اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العمومية. ومن المرتقب إطلاق نسخة جديدة من هذه الأداة سنة 2025 لدعم أكبر للجان المحلية.
آفاق وتحديات
وسلط البنك الدولي الضوء أيضاً على التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال البيئي والاقتصاد الأخضر. وتشير توقعاته إلى أن تطوير الطاقات المتجددة قد يخلق ما يقارب 28 ألف فرصة عمل في المغرب بحلول 2030. كما يساهم نمو العمل عبر الإنترنت في توسيع آفاق الشغل، حيث يعد المغرب من أبرز المساهمين في المنطقة في اليد العاملة العالمية على المنصات الرقمية.
