متابعة
تتبوأ جهة الرباط-سلا-القنيطرة مكانة واحدة من أكثر المختبرات دينامية للنموذج الجديد للاستثمار بالمغرب، بفضل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات المشتركة. وقد أبرز ذلك المنتدى رفيع المستوى تحت عنوان «الاستثمار في جهة الرباط-سلا-القنيطرة: معًا من أجل مناخ أعمال فعال»، الذي نظمه المركز الجهوي للاستثمار (CRI RSK) بشراكة مع وزارة السياحة والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، المغرب الصغير (Maroc PME) وتمويل.
مع اعتماد استثمارات تبلغ قيمتها 115 مليار درهم وإحداث 116 ألف منصب شغل متوقع في 2024، تفرض الجهة نفسها كقطب رئيسي للمستثمرين الوطنيين والأجانب. ويدل دخول القانون رقم 22-24 حيز التنفيذ، الذي يعدل القانون رقم 47-18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، على نقطة تحول حاسمة في لامركزية القرار الاقتصادي. حيث يمنح هذا الإصلاح المركز الجهوي دورًا تشغيليًا أقوى واستقلالية حقيقية في إدارة المشاريع، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الاتفاقيات الاستثمارية دون 250 مليون درهم محليًا.
وبالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، أصبحت المراكز الجهوية للاستثمار بمثابة نوافذ استراتيجية محلية، ترافق المستثمرين من البداية إلى النهاية وتضمن تلاقي المشاريع على المستوى الإقليمي. وتمنح هذه الحكامة الإقليمية جهة الرباط-سلا-القنيطرة ميزة في التنفيذ الفعلي لميثاق الاستثمار، الذي اعتمد في إطار القانون الإطار رقم 03-22، ويهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الإجمالي الوطني بحلول 2035 وتقليص الفوارق الإقليمية.
تركز الجهة على قطاعات واعدة مثل السياحة المستدامة، الصناعة الخضراء، التكنولوجيا والحرف ذات القيمة المضافة العالية. وتوضح البرامج المقدمة خلال المنتدى، مثل برنامج MDM Invest لتمويل، وبرنامج Go Siyaha لمغرب صغیر، ومبادرات ANAPEC، تعبئة منسقة للفاعلين العموميين لتسهيل مسار المستثمر وتعزيز خلق القيمة المحلية.
إلى جانب الإصلاحات، تتمتع الجهة بمزايا جغرافية وصناعية وبشرية تعزز من جاذبيتها. ويهدف المركز الجهوي للاستثمار إلى استثمار هذه المزايا لضمان ثقة المستثمرين ووضع الجهة كنموذج وطني في مجال الحكامة الاقتصادية الإقليمية.
وأكد المنتدى أن الاستثمار لم يعد مقتصرًا على التمويل فقط، بل أصبح أداة للنمو الشامل والتماسك الإقليمي، ما يبرهن أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تجسد المغرب في حركة مستمرة، جامعًا بين الإصلاحات، المرونة المؤسسية والرؤية المشتركة.
