اكسبريس تيفي : و م ع
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء بالرباط، أن نجاح عرض ترحيل الخدمات بالمغرب (أوفشورينغ) يقوم على تعبئة جماعية تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي قائم على خلق القيمة وتميز الكفاءات والانفتاح الدولي المدروس، انسجاما مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
جاء ذلك خلال لقاء نظم تحت عنوان “عرض ترحيل الخدمات بالمغرب: نموذج متجدد وطموح مشترك”، خصص لتجديد العرض الوطني في هذا المجال. وأوضحت الوزيرة أن هذا اللقاء يندرج في إطار استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، مشددة على أن ترحيل الخدمات أصبح ركيزة أساسية في مسار التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
وأبرزت السغروشني أن المغرب مدعو لتأكيد خياراته الاستراتيجية بثبات، وهو نهج يعكس الإرادة الملكية الرامية إلى جعل التحول الرقمي والانفتاح على الخارج وخلق فرص الشغل المؤهلة أولويات وطنية استراتيجية. كما نوهت بالقيادة والانخراط المتواصل لرئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والمسؤولين المؤسساتيين والفاعلين في القطاع الخاص، مشيدة بالدور الحيوي لمديرية الاقتصاد الرقمي في إنجاح هذا الملف.
وأكدت الوزيرة أن قطاع ترحيل الخدمات يمثل دعامة رئيسية للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”، حيث يسهم مباشرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص الشغل، وترسيخ موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، وأوضحت أن القطاع سجل نتائج قوية بنهاية 2024، إذ وفّر 148 ألفا و500 منصب شغل قار، منها 18 ألفا و500 منصب جديد خلال سنتين، فيما بلغت صادرات الخدمات مستوى قياسيا بلغ 26,22 مليار درهم.
مع ذلك، شددت السغروشني على أن استدامة هذه المكتسبات تتطلب الارتقاء النوعي بالعرض الوطني لضمان استمرارية التنافسية في السوق العالمية التي تشهد تحولات مستمرة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الكفاءات الدقيقة والخبرات المتخصصة والمرونة في مواجهة المنافسة القارية والدولية المتزايدة.
وأضافت الوزيرة أن المغرب تمكن من فرض مكانته في ظل تحديات عالمية بفضل استقراره الماكرو اقتصادي، وجودة بنياته التحتية، ورأسماله البشري، مشيرة إلى أن أكثر من 1200 شركة دولية اختارت المملكة كوجهة استثمارية قائمة على الكفاءة والثقة والقيمة.
وفي سياق الطموحات المستقبلية، قالت السغروشني إن المملكة تستهدف بحلول 2030 مضاعفة عائدات تصدير خدمات ترحيل الأعمال لتصل إلى حوالي 40 مليار درهم وخلق 270 ألف منصب شغل، بهدف تعزيز مصداقية عرض “صنع في المغرب” في الأسواق الدولية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوضحت الوزيرة أن استراتيجية القطاع ترتكز على ثلاث دعائم أساسية: تطوير الرأسمال البشري بما يتناسب مع احتياجات السوق، وتعزيز البنيات التحتية من خلال مناطق متخصصة ومتكاملة، بالإضافة إلى إرساء إطار تحفيزي واضح ومستقر لضمان استدامة الاستثمارات على المستوى الوطني.
وختمت السغروشني دعوتها إلى قراءة مشتركة للمنشور الجديد 15/2025، وخلق فضاء للتبادل الاستراتيجي وتسليط الضوء على الفرص الملموسة، مؤكدة أن نجاح عرض ترحيل الخدمات في المغرب يعتمد على “تعبئة جماعية” لتطوير مستقبل اقتصادي متجدد قائم على خلق القيمة وتميز الكفاءات والانفتاح المدروس، انسجاما مع الرؤية الملكية.
