متابعة
واصل النشاط الصناعي في المغرب تحسنه خلال شهر دجنبر 2025، وفق نتائج البحث الشهري حول الظرفية الاقتصادية الذي أصدره بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي أن الإنتاج سجل ارتفاعا في قطاعي النسيج والجلد، وكذا في قطاعي الكيماويات وشبه الكيماويات، في حين ظل مستقرا في الصناعات الغذائية، وتراجع في قطاعي الميكانيك والمعادن. وقد أُنجز هذا البحث ما بين فاتح و28 يناير 2026.
وفي هذا السياق، استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 79 في المائة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الشهر السابق.
وبخصوص المبيعات، تم تسجيل ارتفاع في قطاعي الكيماويات وشبه الكيماويات، والميكانيك والمعادن، فيما ظلت مستقرة في النسيج والجلد، وتراجعت في الصناعات الغذائية. وحسب وجهة التسويق، عرفت المبيعات نموا سواء على مستوى السوق المحلية أو الأسواق الخارجية.
أما الطلبات، فقد سجلت تراجعا إجماليا، نتيجة انخفاضها في قطاعي النسيج والجلد، والكيماويات وشبه الكيماويات، واستقرارها في الصناعات الغذائية، مقابل ارتفاعها في قطاعي الميكانيك والمعادن.
وبلغت دفاتر الطلبيات مستوى اعتُبر عاديا بشكل عام، مع تسجيل مستوى يفوق المعدل المعتاد في قطاعي الميكانيك والمعادن، ومستوى عادي في الصناعات الغذائية، وأقل من المعدل في قطاعي النسيج والجلد، والكيماويات وشبه الكيماويات.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون استقرارا عاما في مستوى الإنتاج، مع تسجيل تراجعات في مختلف القطاعات، باستثناء الميكانيك والمعادن حيث يُرتقب تسجيل ارتفاع. غير أن بنك المغرب أشار إلى أن أكثر من خمس المقاولات تبدي حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج مستقبلا.
وفي ما يتعلق بالمبيعات، تتوقع المقاولات استقرارها في مجمل القطاعات، باستثناء قطاع الكيماويات وشبه الكيماويات، حيث يُنتظر تسجيل تراجع.
