في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى اعتماد إجراءات استعجالية للحد من تداعيات الأزمة، وعلى رأسها تسقيف أسعار الوقود وتقليص الضرائب المفروضة عليه، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أمس الثلاثاء 24 مارس.
واعتبر الحزب أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع النقل يظل «محدود الأثر وانتقائيا»، مشيرا إلى أنه لا يشمل سوى فئة ضيقة من المهنيين، ولا ينعكس بشكل ملموس على أسعار السوق أو على وضعية الأسر والمقاولات، مبرزا أن هذا الإجراء سبق اعتماده دون أن يحقق النتائج المرجوة.
وأمام تزايد الضغوط المعيشية، شدد الحزب على ضرورة تدخل حكومي أكثر جرأة وفعالية، من خلال ضبط أسعار المحروقات وضمان استقرارها، إلى جانب تأمين مخزون استراتيجي كافٍ، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق الدولية.
كما اقترح الحزب حزمة من التدابير تشمل تحديد سقف لأسعار البيع، وفرض هوامش ربح معقولة على شركات التوزيع، إلى جانب تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع مراجعة الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية، في خطوة تروم التخفيف من حدة الغلاء ودعم القدرة الشرائية للمغاربة.
