متابعة
شهدت العاصمة الرباط، مساء أمس، إطلاق برنامج “ميثاق تنمية وتسريع تحول المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة (PACTE TPME)”، في خطوة استراتيجية جديدة تروم دعم النسيج المقاولاتي الوطني وتعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويأتي هذا البرنامج، الذي تشرف عليه “مغرب PME” في إطار التعاقد المؤسسي بين الدولة والوكالة برسم الفترة 2026-2030، ليشكل أحد الأوراش الكبرى الهادفة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وتسريع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وخلال حفل الإطلاق، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن هذا الميثاق يمثل تحولًا نوعيًا في طريقة دعم المقاولات، مبرزًا الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى منظومة موحدة ومندمجة للمواكبة قادرة على الاستجابة بشكل مباشر لاحتياجات المقاولات.
وأوضح رياض مزور أن الهدف الأساسي من هذا الورش يتمثل في تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين ولوجها إلى التمويل، ودعم تحولها الرقمي، والرفع من قدراتها الإنتاجية، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة الوطنية والدولية.
كما شهدت الساحة الاقتصادية بالمغرب الإطلاق الرسمي لهذا البرنامج الموجه لدعم المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، في إطار برنامج تسريع النمو والتحول الذي تشرف عليه “مغرب PME”، ضمن التعاقد الإطار مع الدولة للفترة 2026-2030.
من جهته، أكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا الميثاق يشكل نقطة تحول في مقاربة دعم المقاولات، مبرزًا الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى مواكبة مهيكلة تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المقاولات.
وأوضح أن المقاولات الصغرى جدا تمثل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، حيث تشكل حوالي 95 في المائة من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما يعكس دورها الحيوي في خلق القيمة وفرص الشغل.
كما تميز هذا الحدث بتوقيع اتفاقية شراكة خاصة بتنزيل هذا الميثاق، من طرف مريم الزايري، رئيسة لجنة ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب مختلف الشركاء المؤسساتيين المنخرطين في هذا الورش، الذي يهدف إلى إرساء منظومة دعم متكاملة ومندمجة لفائدة المقاولات.
ويُنتظر أن يشكل “PACTE TPME” رافعة جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق القيمة وفرص الشغل بالمغرب.
