أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة تعتزم إطلاق مخطط استثماري غير مسبوق بقيمة ستة مليارات درهم، يروم تعزيز قدرات تخزين المحروقات بالمغرب، في خطوة تستهدف تقوية الأمن الطاقي والرفع من جاهزية البلاد لمواجهة التقلبات المرتبطة بسوق الطاقة.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا البرنامج سيُمكّن لأول مرة من توسيع القدرات التخزينية على المستويين الجهوي والترابي، بعدما سجلت المملكة، بين سنتي 2021 و2025، زيادة تجاوزت 30 في المائة في طاقة التخزين، بما يعادل أكثر من 17 يوماً من الحاجيات الوطنية من المواد البترولية.
وفي معرض ردها على سؤال حول أرباح شركات المحروقات ووضعية المخزون الاستراتيجي، شددت الوزيرة على أن وزارتها تتعاون بشكل منتظم مع مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، عبر تزويدهما بشكل دوري بالمعطيات والإحصائيات المرتبطة بسوق المحروقات، بما يشمل مستويات المخزون وقدرات التخزين ومختلف المؤشرات المتعلقة بالقطاع.
وعادت المسؤولة الحكومية إلى النقاش المرتبط بإصلاح سوق المحروقات، معتبرة أن الإشكالات الحالية تعود إلى اختلالات تراكمت خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، مؤكدة أن الوزارة شرعت منذ سنة 2022 في تنفيذ برنامج إصلاحي يشمل مختلف مكونات المنظومة الطاقية.
وأبرزت بنعلي أن تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 كان يستوجب مواكبته بإصلاحات هيكلية، معتبرة أن عدداً من الملفات لا يزال يحتاج إلى انخراط مختلف المتدخلين لإنجاح الإصلاح، ومشيرة إلى أن الوزارة تتوفر على معطيات بشأن الجهات التي تعرقل تنزيل البرنامج الإصلاحي.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يستهدف تقليص اعتماد المغرب على المحروقات ضمن الفاتورة الطاقية الوطنية، مبرزة أن تعزيز قدرات التخزين وإصلاح سوق المحروقات يظلان من بين الأولويات لضمان أمن المملكة الطاقي واستقرار تموينها بالمواد البترولية.
