متابعة
تتجه المملكة إلى تعزيز مكانتها في مجال الصناعة البحرية، من خلال وضع رؤية استراتيجية تستهدف خلق أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر في أفق سنة 2040، مع تحقيق عائد اقتصادي يُقدر بما بين 17 و33 مليار درهم.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال لقاء نظمته الفيدرالية المغربية للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية (FIMME) بالدار البيضاء، أن الطلب العمومي يشكل رافعة أساسية لتطوير الصناعة البحرية الوطنية، مبرزاً أن الحكومة تعمل، بتنسيق مع عدد من القطاعات، على تكييف صفقات الدولة مع قدرات المقاولات المغربية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق العمومية.
وأوضح الوزير أن القطاع، الذي يشمل أيضاً إصلاح سفن الصيد، يوفر حالياً ما بين 8 آلاف و10 آلاف فرصة عمل، لكنه يمتلك إمكانات كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توسيع المناطق الصناعية المخصصة لهذا النشاط، ومن بينها تخصيص 2200 هكتار بمنطقة ميناء الناظور لاستقبال مشاريع مرتبطة بالسفن ذات الحمولة الكبيرة.
من جهته، أكد رئيس الفيدرالية، عبد الحميد السويري، أن تطوير صناعة بحرية قوية يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع المصنعين ومراكز البحث والتكوين والمستثمرين والمؤسسات العمومية، مشيراً إلى أن التقرير الاستراتيجي الذي جرى عرضه يمثل أول رؤية شاملة لتطوير الصناعة البحرية المغربية إلى غاية سنة 2040.
كما أعلن عن مقترح إحداث شبكة “التحالف البحري” (Alliance Navale) لتنسيق جهود مختلف الفاعلين والإشراف على تنفيذ خارطة الطريق القطاعية للفترة 2026-2030، بهدف جعل الصناعة البحرية إحدى الركائز الجديدة للسيادة الصناعية والاقتصادية للمغرب.
