متابعة
يتجه المغرب إلى تمديد العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين، والبالغة 170 في المائة، إلى غاية 31 غشت المقبل، في خطوة ترمي إلى إعطاء الأولوية لتسويق الإنتاج الوطني وتأجيل استئناف عمليات الاستيراد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، ورئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، عمر اليعقوبي، أن القرار يأتي بعد تمديد الإجراء، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 يوليوز، لمدة شهر إضافي بسبب بطء وتيرة تجميع المحصول المحلي.
ويُرتقب أن يبلغ إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي نحو 9 ملايين طن، أي ما يقارب ضعف إنتاج الموسم الماضي، بفضل تحسن التساقطات المطرية والظروف المناخية.
ورغم ذلك، لم تتجاوز الكميات المجمعة حتى الآن 500 ألف طن، في حين كان الهدف الوصول إلى 1.5 مليون طن مع نهاية يوليوز. ويُعزى هذا التأخر، وفق مهنيين، إلى احتفاظ عدد من الفلاحين بجزء من محاصيلهم لتلبية احتياجاتهم، فضلا عن صعوبات واجهت عمليات الحصاد، من بينها نقص اليد العاملة، وتقادم المعدات الفلاحية، واستمرار هطول الأمطار خلال فترة الجني.
وحذر رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن من أن استمرار تأخر تجميع الإنتاج المحلي، في ظل غياب دعم استيراد القمح اللين، قد يفرض ضغوطًا على تموين السوق خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.
وتغطي المخزونات الحالية احتياجات المملكة لنحو ثلاثة أشهر، بينما يترقب المستوردون قرار السلطات بشأن استئناف دعم واردات القمح، حتى يتمكنوا من إبرام عقود الاستيراد وتأمين حاجيات السوق ابتداءً من شهر شتنبر.
وكان المغرب قد استورد 5.1 ملايين طن من القمح اللين خلال الموسم الممتد من يونيو 2025 إلى نهاية ماي 2026، استحوذت فرنسا على نحو 70 في المائة منها، تلتها الأرجنتين وروسيا وألمانيا، بحسب معطيات الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.



















