سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغت 61,48 مليار درهم إلى غاية متم يونيو، مقابل 55,954 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً سنوياً بنسبة 9,9 في المائة.
وأظهرت المعطيات التي أوردها مكتب الصرف في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الأسفار، حيث بلغ فائض الميزان 48,8 مليار درهم، بزيادة بلغت 20,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعود هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل قطاع الأسفار بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 64,89 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في النفقات بنسبة 3,6 في المائة، التي استقرت عند 16,09 مليار درهم.
وفي ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع صافي التدفقات الوافدة إلى المغرب بنسبة 31,5 في المائة، ليصل إلى 26,16 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع المداخيل بنسبة 14,4 في المائة، بالتزامن مع تراجع النفقات بنسبة 20,5 في المائة.
في المقابل، استقر صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج عند مستوى إيجابي بلغ 5,711 مليار درهم، وفق المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف.
