متابعة
سجلت موارد الدولة المغربية، مع نهاية شهر يونيو 2026، ارتفاعاً ملحوظاً لتتجاوز 418 مليار درهم، وفق معطيات تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، ما يعكس تحسناً في وتيرة تحصيل الإيرادات واستمرار الأداء الإيجابي للمالية العمومية خلال النصف الأول من السنة.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن الموارد العادية للدولة واصلت منحاها التصاعدي، مدعومة بارتفاع العائدات الجبائية وغير الجبائية، إلى جانب تحسن مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية، ما ساهم في تعزيز قدرة الخزينة على تمويل النفقات العمومية ومواصلة تنفيذ البرامج الاستثمارية.
في المقابل، واصلت الدولة تعبئة الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على وتيرة الإنفاق المرتبطة بتنزيل الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والبنيات التحتية.
ويعكس هذا الأداء، بحسب المؤشرات الرسمية، استمرار تحسن وضعية المالية العمومية بفضل نمو المداخيل الضريبية وتعزيز آليات تعبئة الموارد، بما يدعم التوازنات المالية ويمنح هامشاً أكبر لمواصلة تنفيذ أولويات الحكومة خلال ما تبقى من سنة 2026.
