حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا صافيا بنكيا بلغ 326 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، ليستقر بذلك عند المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح الصندوق أن استقرار الناتج الصافي البنكي يأتي رغم انخفاض أسعار الفائدة التي اعتمدها خلال سنة 2025 على القروض الموجهة إلى الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن ارتفاع نشاط التمويل ساهم في تعويض أثر هذا الانخفاض.
وسجل نشاط القروض دينامية قوية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مدفوعا بتواصل الاستثمارات الترابية، حيث بلغت التزامات القروض 2.27 مليار درهم، بزيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025.
كما ارتفعت سحوبات القروض إلى 1.41 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 57 في المائة على أساس سنوي.
وتركز جانب مهم من هذه التمويلات على مشاريع مرتبطة بالتنقل الحضري وبين المدن، باعتبارها من الأوراش التي يعول عليها في تعزيز جاذبية المجالات الترابية ودعم التنمية المحلية.
وفي السياق ذاته، واصلت الحقوق على الزبناء ارتفاعها، لتتجاوز 27 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، بزيادة تقارب 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعتمد الصندوق، بالتوازي مع ذلك، استراتيجية مالية تقوم على الانفتاح على مصادر التمويل الدولية، بهدف تنويع موارده وتوفير تمويلات بشروط ملائمة للجماعات الترابية.
وعلى المستوى البيئي والاجتماعي، أشار الصندوق إلى أن نحو 97 في المائة من المشاريع التي تم الالتزام بتمويلها إلى نهاية يونيو الماضي تندرج ضمن الفئتين «ج» أو «د» من شبكة التصنيف البيئي والاجتماعي المعتمدة لديه، وهما الفئتان اللتان ترتبطان بأدنى مستويات المخاطر.
ويأتي هذا التصنيف في إطار نظام التدبير البيئي والاجتماعي المعتمد من طرف صندوق التجهيز الجماعي، والذي يراعي المعايير الدولية ويدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن المراحل السابقة لاتخاذ قرارات التمويل.
ويواصل الصندوق، من خلال هذه الآلية، مواكبة الجماعات الترابية في تمويل مشاريع ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، بما يدعم توجهات التنمية الترابية المستدامة والشاملة.
