يسعى المغرب والهند إلى إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية والتجارية، في ظل تجاوز قيمة المبادلات بين البلدين 4 مليارات دولار، مع وجود إمكانات إضافية كبيرة لم تستثمر بعد.
وكشفت الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية، المنعقدة مؤخرا بالرباط، أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت نموا ملحوظا، بعدما ارتفعت من نحو 2.9 مليار دولار سنة 2021 إلى حوالي 4.4 مليار دولار حاليا.
ورغم هذا التطور، لا تزال المبادلات دون مستوى الإمكانات المتاحة، إذ تقدر فرص التصدير غير المستغلة بحوالي 1.4 مليار دولار بالنسبة للمغرب، مقابل نحو 1.2 مليار دولار بالنسبة للهند.
وفي هذا السياق، دعا عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع واستثمارات وشراكات صناعية ملموسة، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات السيارات والطيران والنسيج والصناعات الدوائية والغذائية والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد حجيرة أن توسيع الشراكة الاقتصادية بين الرباط ونيودلهي يمكن أن يستند إلى الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج مشتركة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المبادلات التجارية بين البلدين.
وشدد كاتب الدولة على أهمية السوق الهندية، باعتبار الهند القوة الديمغرافية الأولى عالميا وخامس أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يجعل تعزيز الحضور المغربي بها رهانا اقتصاديا واعدا خلال المرحلة المقبلة.
