باحدة عبد الرزاق
الحكومة المغربية المقبلة لن تبدأ التحضير لكأس العالم 2030 من الصفر، بل ستصل إلى مقر رئاسة الحكومة وهي ترث ورشا مفتوحا بالفعل، تتوزع مكوناته بين مشاريع أنجز بعضها، وأخرى توجد في طور التنفيذ، وثالثة ستدخل مراحلها الحاسمة خلال الولاية الحكومية المقبلة. لذلك فإن وصفها بـ«حكومة المونديال» لا يتعلق فقط بكونها الحكومة التي ستشرف على تنظيم أكبر حدث رياضي تستضيفه المملكة، وإنما لأنها ستكون مطالبة بتحويل جزء كبير من الاستثمارات التي أطلقت قبلها إلى مشاريع مكتملة وجاهزة في موعدها.
والأرقام تكشف حجم المسؤولية. فصندوق النقد الدولي يقدر برنامج الاستثمارات في البنية التحتية والربط والسياحة المرتبطة بأفق 2030 بنحو 190.3 مليار درهم بين 2024 و2030، أي ما يعادل 11.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2024. ويشمل البرنامج السكك الحديدية والمطارات والملاعب والطرق والبنيات الحضرية والسياحية في المدن الست المستضيفة.
لكن الرقم وحده لا يحكي القصة كاملة. فجزء مهم من هذه الاستثمارات يوجد اليوم على الأرض. مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، البالغ طوله 430 كيلومترا، يندرج ضمن برنامج للسكك الحديدية بقيمة 96 مليار درهم. وبعد سنة من إطلاقه، أعلنت المكتب الوطني للسكك الحديدية أن اقتناء الأراضي قد استكمل وأن غالبية الوعاء العقاري أصبح محررا، فيما انطلقت أشغال محطات المسافرين على مراحل، على أن يتم إطلاق مجموع المحطات خلال سنة 2026. ويشارك في المشروع نحو 150 مقاولة مباشرة، تقارب حصة المقاولات المغربية منها الثلثين.
هذا يعني أن الحكومة المقبلة ستجد مشروع القطار السريع في قلب مرحلة الإنجاز، لا في مرحلة الدراسات. وسيكون عليها، عمليا، مواصلة الورش إلى أن يتحول المشروع من شبكة أشغال إلى خدمة نقل فعلية قبل الموعد العالمي، مع ما يرافق ذلك من محطات وشبكات نقل جهوية وربط بين المدن المستضيفة.
وفي الجانب الرياضي، سيكون ملعب الحسن الثاني ببنسليمان أحد أبرز الاختبارات. فالملعب الذي تبلغ طاقته 115 ألف متفرج، ويقع على مساحة تقارب 150 هكتارا، بلغت نسبة إنجازه حوالي 30 في المائة بعد تسعة أشهر من انطلاق الأشغال في ماي 2026، بينما يستهدف القائمون على المشروع إتمامه في نهاية 2027. وتقدر كلفته بحوالي مليار دولار، مع مشاريع طرق وربط سككي مرتبطة به.
وبالتالي، فإن الحكومة المقبلة ستتسلم هذا المشروع وهو في منتصف الطريق تقريبا، وستكون أمامها مهمة واضحة: المحافظة على وتيرة الإنجاز حتى لا يتحول ضغط الموعد إلى مصدر تأخير أو ارتفاع في الكلفة. والموعد هنا ليس مفتوحا، لأن البطولة محددة في 2030، فيما يجب أن تكون المنشآت جاهزة قبل وقت كاف من انطلاقها.
أما باقي الملاعب، فإن جزءا من العمل عليها بدأ أصلا في إطار التحضير لكأس إفريقيا 2025. الحكومة كانت قد أعلنت أن الأشغال في الملاعب التسعة المرتبطة بالبطولة القارية كانت مبرمجة للانتهاء بين مارس وأغسطس 2025، في حين كان ملعب الحسن الثاني محددا له موعد نهاية 2027. وهذا يكشف طبيعة البرنامج المغربي: بعض المنشآت تم تأهيلها فعلا، بينما انتقلت منشآت أخرى إلى مرحلة التجديد والتوسعة، في حين أن ملعب بنسليمان مشروع جديد بالكامل.
والأمر نفسه ينطبق على المطارات. استراتيجية «مطارات 2030» رصدت لها استثمارات بقيمة 38 مليار درهم، مع توسيع وتحديث عدد من المطارات المرتبطة بالمدن المستضيفة. وفي 2026 كانت الأشغال مستمرة فعلا: إعادة تهيئة البنيات الجوية بمطار مراكش مينا، وأشغال إعادة تهيئة منطقة الطائرات بمطار محمد الخامس، فيما تتواصل مشاريع مرتبطة بالمحطات والبنيات الجديدة. كما سجلت المطارات المغربية سنة 2025 أرقاما قياسية، إذ تجاوز مطار الدار البيضاء 11 مليون مسافر، ووصل مطار مراكش إلى 10 ملايين مسافر سنويا.
وهنا تظهر إحدى أكبر المهام أمام «حكومة المونديال»: ألا تكتفي بإنهاء الأشغال، وإنما أن تضمن أن تكون الطاقة الاستيعابية الجديدة متناسبة مع الطلب الذي سيخلقه المونديال وما بعده. فالمغرب لا يستثمر في مطارات جديدة من أجل أسابيع البطولة فقط، وإنما في شبكة جوية يفترض أن تستوعب النمو السياحي والاقتصادي خلال السنوات التالية.
وإذا كانت البنية التحتية هي الوجه الأكثر وضوحا للورشة، فإن السياحة ستكون أحد أهم مؤشرات نجاحها الاقتصادي. المغرب سجل خلال 2025 نحو 19.8 مليون سائح، ويستهدف الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030. وبالتالي فإن السنوات التي تفصل عن المونديال ليست فقط سنوات لإنهاء الملاعب والقطارات والمطارات، بل أيضا لاختبار قدرة الاقتصاد المغربي على استيعاب هذا النمو في عدد الزوار وتحويله إلى مداخيل وفرص شغل واستثمارات.
وهنا تحديدا يصبح السؤال عن «حكومة المونديال» أكثر جدية. هل ستنجح في احترام آجال المشاريع التي ستجدها مفتوحة؟ هل ستتمكن من استكمال المشاريع الكبرى دون تضخم غير محسوب في الكلفة؟ وهل ستنجح في التنسيق بين عشرات المؤسسات والمتدخلين الذين يشكلون هذه المنظومة؟ وهل ستتمكن من تحويل الاستثمارات العمومية إلى فرص حقيقية للمقاولات والشغل؟
حتى صندوق النقد الدولي يربط أثر هذه الاستثمارات على النمو بجودة تنفيذها وإدارة مخاطرها. فقد سجل أن تسارع الاستثمار في البنية التحتية يدعم النمو وخلق فرص الشغل، لكنه أشار في المقابل إلى ارتفاع واردات الاستثمار وضغطها على الحساب الجاري، خصوصا مع ارتفاع المكون المستورد في بعض المشاريع. وفي 2025 ارتفع النمو الاقتصادي المغربي إلى 4.9 في المائة مدعوما، من بين عوامل أخرى، بتسارع مشاريع البنية التحتية، فيما يتوقع الصندوق نموا بـ4.4 في المائة خلال 2026 و4.5 في المائة في 2027.
وهذا يجعل نجاح الحكومة المقبلة قابلا للقياس بأكثر من مؤشر. فهناك ساعة زمنية تقول إن 2030 يقترب، وهناك ساعة مالية تراقب كلفة الاستثمارات، وساعة اقتصادية تسأل عن أثرها على النمو والتشغيل، وساعة سياحية تقيس قدرة المغرب على تحويل المونديال إلى تدفقات مستمرة، وساعة اجتماعية تنتظر أن يشعر المواطن بأن هذه الأوراش الكبرى أنتجت فرصا وخدمات وبنيات أفضل.
لذلك، فإن «حكومة المونديال» لن تكون أمام سؤال واحد هو: هل ستكون الملاعب جاهزة في 2030؟ بل أمام سلسلة كاملة من الأسئلة: هل سيكون القطار جاهزا؟ هل ستكون المطارات قادرة على استيعاب التدفقات؟ هل ستكون الطرق والنقل الحضري في مستوى الضغط المتوقع؟ هل ستكتمل مشاريع المدن المستضيفة؟ وهل ستنجح المملكة في جعل المونديال نقطة انطلاق لعشر سنوات أخرى من النمو السياحي والاستثماري، بدل أن يكون مجرد ذروة تنتهي بانتهاء البطولة؟
المغرب بدأ بالفعل، وهذا هو المعطى الذي لا يمكن تجاهله. عشرات الأوراش توجد في طور الإنجاز، ومشاريع أخرى دخلت مراحلها التنفيذية، وبرنامج استثماري بـ190.3 مليار درهم يمتد إلى 2030. لكن الحكومة المقبلة ستكون هي التي ستصل بهذه الأوراش إلى خط النهاية.
ومن هنا سيكون 2030 موعدا للحساب أيضا. ليس حساب نتيجة مباراة، وإنما حساب ما أنجز وما لم ينجز، وما كلفته المشاريع وما أنتجته، وما إذا كان المغرب قد نجح في استغلال تنظيم كأس العالم لبناء بنية تحتية واقتصاد وسياحة أكثر قوة وتنافسية.
تلك هي مهمة «حكومة المونديال»: أن تصل إلى 2030 ليس فقط بملاعب جاهزة، وإنما بمغرب أكثر جاهزية اقتصاديا لما بعد 2030.
