أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم غشت 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 10 مليارات درهم، مقابل فائض إجمالي بلغ 9,61 مليارات درهم المسجل سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,25 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب تسديدها خلال سنة 2026.
واستقرت المداخيل العادية للجماعات الترابية عند 39,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2025. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,2 في المائة، والموارد التي تسيرها الجماعات الترابية بنسبة 19,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 18,9 مليار درهم (زائد 2,8 في المائة)، لتغطي زيادة بنسبة 3 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، و3,1 في المائة في نفقات الموظفين.
وفي ما يخص الفوائض الإجمالية المتحققة من ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغت 73 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات الفارطة وفائض سنة 2026.
وتخصص هذه الفوائض لتغطية الالتزامات المؤشر عليها برسم نفقات التسيير والتجهيز، فيما يشكل المبلغ المتبقي سيولة متاحة مخصصة لسداد النفقات المستحقة (الأجور، والماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
من جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 64,7 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
