اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
قبل التطرق لموضوع تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية في المغرب بدون تفاوتات جهوية وتهميش، لا بأس أن نقف عند مفهوم العدالة المجالية، تحقيقها وأهميتها، لمسايرة النمو الديمغرافي للساكنة المغربية وتوفير البنيات التحتية لجميع المناطق المغربية بدون تهميش.
اعتمد المغرب سياسة الجهويّة واللاّمركزية سنة 2015 حيث تم تقسيم المملكة المغربية إلى 12 جهة، بهدف تحقيق نوع من الإستقلالية لكل جهة من جهات المغرب.
أهداف هذا التقسيم الجهوي نلخصه في:
- تسهيل التسيير الإداري
- تدبيير الشأن المحلي للجهات،
- اعتماد المبادرة المحلية في التنمية الاقتصادية
- كما كان من أهداف هذا التقسيم إبراز الوحدة الثقافية والحضارية للمغرب وتسهيل إدارة الموارد المحلية للجهات.
للتذكير أن مفهوم الجهة نربطه بظهير 16 يونيو 1971 الذي نظم كحل اقتصادي فرضته عوامل اقتصادية مرتبطة بالعجز في التنمية والفوارق المجالية ،بالإضافة إلى دمقرطة المؤسسات الجهوية التي كانت تعرف اختلالات كرسها المستعمر ليخلق تناقضات وفوارق بين المغرب النافع والمغرب غير النافع.
تعتبر العدالة المجالية حق من حقوق الانسان لضمان العيش الكريم والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي في ربوع المملكة المغربية بدون تمييز ولا تهميش.
العدالة المجالية تمنح الحق لكل مواطن مغربي الإستفادة من البنية التحتية العمومية ذات علاقة بحرية التنقل، التمدرس، الصحة، تقريب الادارة الترابية، والانفتاح على معالم التطور التكنولوجي والتقني.
بما أن المغرب يعتبر من الدول العالمية التي نهجت سياسة الحماية الاجتماعية فلاباس أن نذكر بأن مفهوم الجهوية يعتمد على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطابات الملكية.
ففي خطاب العرش لسنة 2011 يقول جلالة الملك محمد السادس نصره الله “مولين عناية قصوى في هذا المجال للجهة والجهوية التي نعتبرها خيارا استراتيجيا وليس مجرد بناء إداري، وننظر أنها صرح ديمقراطي أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”
ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالمغرب محتاج :
- لكل الطاقات والكفاءات المغربية سواء في المغرب أو مغاربة العالم مع تكثل كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين.
- وضع استراتيجية ومنظومة عمل تهتم بتنمية العالم القروي الهدف منها:
- محاربة البطالة التي تتزايد من سنة لأخرى وتساهم في ارتفاع العاطلين والهجرة من البادية إلى المدينة.
تعتبر البطالة آفة اجتماعية لم تستطع دول العالم القضاء عليها رغم البرامج والدراسات التي تقدمها الاحزاب السياسية في الانتخابات، بخصوص المغرب وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود نهاية سنة 2023، بلغ عدد العاطلين: 1.58 مليون عاطل بعدما ارتفع بعدد 138 ألف عاطل مقارنة مع سنة 2022 منها 40 ألف عاطل في المجال القروي.
كل الدراسات تؤكد أن تحقيق العدالة المجالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهين بتنمية العالم القروي وإخراجه من الفقر والتهميش مع تحمل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين المسؤولية الوطنية والعمل على:
- تهيئة البنيات التحتية
- توفير المرافق الاجتماعية
- خلق مناصب الشغل بتشجيع الاستثمار في المجال القروي بواسطة الامتيازات وتبسيط المساطر الإدارية.
- مواكبة الشباب القروي حاملي مشاريع (التكوين والدعم).
- مواكبة التعاونيات
- ترشيد الماء الذي يعتبر المنبع الأساسي للحياة (وجعلنا من الماء كل شيء حي).
للتذكير سجل معدل البطالة في العالم القروي ارتفاعا من 5.2% في سنة 2022 الى 6.3% في سنة 2023، رقم له دلالته لإنقاذ العالم القروي وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
