تعمل مصالح المراقبة بمكتب الصرف على جمع معلومات حول تحويلات مالية سريعة من المغرب إلى حسابات أجنبية عبر مواقع حجوزات سياحية مثل “إير بي إن بي” و”بوكينغ.كوم”، ومواقع التجارة الإلكترونية مثل “أمازون” و”علي بابا”. تجري هذهد العملية بالتنسيق مع بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب، بهدف تحديد نقاط تسرب العملة الصعبة.
وقامت مصادر إعلامية بالكشف على تسرب مبالغ ضخمة تجاوزت 10 آلاف يورو لبعض ملاك العقارات المؤجرة عبر منصات عالمية، حيث تم تحويل هذ المبالغ إلى الخارج، خصوصاً إلى فرنسا وإسبانيا. وكيهدف تتبع هذ التحويلات إلى توفير معطيات دقيقة لمصالح وزارة الاقتصاد والمالية لحماية احتياطي العملة.
وشرع مكتب الصرف فإجراء تدقيقات منتظمة لمعاملات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لقوانين الصرف، باستخدام تقنيات حديثة لتعقب التحويلات المشبوهة. وطلب المكتب من إدارات هذ المنصات التصريح بجميع عملياتها لضمان استخلاص المستحقات الجبائية لخزينة الدولة.
من جهة أخرى، تمكنت وزارة السياحة من إنهاء الجدل حول دفع المسافرين المغاربة للرحلات الداخلية مع “ريانير” باليورو، بعد مفاوضات حافظت على المصالح المالية للاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين.
