وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت بـ15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بـ29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022، ليبلغ 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9,7 في المائة سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 ملايير درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7 في المائة وللإدارات العمومية بنسبة 8,9 في المائة.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح عند 64,3 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، و19,6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16,1 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2 في المائة تعود للشركات المالية).

كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع بـ4,6 في المائة المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة، مسجلة ارتفاعا بـ5 في المائة.

وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا ارتفاعا بـ14 في المائة.

كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا بـ26 في المائة، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 في المائة.

في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.

وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة.

من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022.

ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 ملايير درهم، مقابل 934,3 ملايير درهم السنة الماضية.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26.903 دراهم خلال سنة 2023، عوض 24.791 درهما سنة 2022، مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة.

ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض بـ3 نقط سنة 2022.