متابعة
في إطار تعزيز مكانة منتجات الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية، وقّعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، اليوم أمس الخميس، اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بهدف تشجيع الحرفيين المغاربة على التوجه نحو التصدير، والرفع من رقم معاملات الصناعة التقليدية وتعزيز دور منتجاتها كسفيرة للتراث والهوية المغربية عبر العالم.
وتراهن القطاعات الحكومية المعنية على هذه الاتفاقية، التي خُصصت لها ميزانية ناهزت 30 مليون درهم، لتطوير أداء الفاعلين في هذا القطاع، عبر التكوين والمواكبة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى اعتماد المنصات الرقمية كوسيلة حديثة للتسويق والترويج، ما سيمكن من تعزيز الحضور العالمي للصناعة التقليدية المغربية في المعارض والمنتديات الدولية ودعم الحرفيين في مسار التمكين الاقتصادي والانفتاح التجاري.
وقال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “الاتفاقية الموقعة تُعد ثمرة تعاون وشراكة وتواصل ما بين القطاعات الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والتجارة التقليدية”، مضيفا أن “قطاع الصناعة التقليدية يحقق صادرات بقيمة 1.1 مليار درهم. وبالتالي، فإن الرهان اليوم هو تطوير هذا الرقم ومواكبة الصناع التقليديين المغاربة والتعاونيات وكذا الشركات لتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية”.
وذكر السعدي في كلمة له بهذه المناسبة أن “هناك إقبالاً كبيراً على منتجات الصناعة التقليدية المغربية من طرف العديد من الدول، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعد المستورد العالمي الأول للزليج المغربي”، مبرزا أن “هذه الاتفاقية ستمكن الصناع التقليديين من تعزيز موقعهم في هذه السوق والانفتاح على أسواق أخرى، وبالتالي تعزيز مدخولهم الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الشغل في هذا القطاع الواعد الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويحتل مكانة مهمة ضمن أهداف البرنامج الحكومي الذي تعاقدت عليه الحكومة مع المواطنات والمواطنين المغاربة”.
أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن “هذه الاتفاقية تتضمن بنوداً تتعلق بتكوين الصناع التقليديين المغاربة، ومواكبة التعاونيات والشركات العاملة في مجال الصناعة التقليدية، الذي يشغل أزيد من 2.6 مليون مغربي ومغربية، من أجل تقوية القدرات في الوصول إلى الأسواق الخارجية ودراسة احتياجات هذه الأسواق، إضافة إلى الرفع من جودة المنتج المغربي وضمان استجابته للمعايير الدولية”.
من جهته، أبرز عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن “اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم جاءت من أجل الرقي بقطاع الصناعة التقليدية، الذي أصبح محط اهتمام دولي”، وأن “هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز آليات التواصل مع الأسواق العالمية عبر عدة واجهات وآليات، من ضمنها تشجيع الصانع التقليدي والشركات على التحول إلى شركات مصدّرة”.
وقال المسؤول الحكومي ذاته في كلمة له خلال حفل التوقيع: “في إطار هذه الاتفاقية، سيتم وضع منصتين رقميتين رهن إشارة الصناع التقليديين، في إطار التحول الرقمي الذي يُعد من أبرز رهانات الحكومة؛ الأولى هي منصة TIJARA، وتعتمد الذكاء الاصطناعي، وستمكّن الفاعلين في هذا القطاع من الحصول على المعلومات الضرورية حول الأسواق الدولية ومختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالولوج إلى هذه الأسواق”.
وأضاف حجيرة أن “المنصة الثانية هي منصة Trade.ma، التي تروم تعزيز تواجد منتجات الصناعة التقليدية الوطنية في منصات التجارة الإلكترونية”، مشددا على أن “الهدف الأساسي من كل هذه الخطوات هو تطوير صادرات الصناعة التقليدية، وتمويل الشركات والتعاونيات من أجل تحقيق إشعاع عالمي لمنتجاتها”.
