متابعة
يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب نموا سريعا يعكس تحولات عميقة في سلوك المستهلك والتكنولوجيا الرقمية، وبلغ رقم المعاملات خلال سنة 2024 ما مجموعه 1,6 مليار دولار، تم عبر أكثر من 25 مليون عملية شراء إلكترونية، وفقا لمعطيات موقع Statista وCombind، فيما يقدر معدل النمو السنوي للقطاع بـ30%.
وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تتجاوز حاليا 0,5%، إلى 10 مليارات درهم مع نهاية 2025، ثم إلى 20 ملياراً في أفق 2030، في محاولة لمواكبة المعدلات العالمية التي تفوق 5%.
وكثفت وزارة الصناعة والتجارة جهودها لمواكبة هذا التحول، حيث رقمنت حوالي 4.500 تاجر صغير، وأطلقت 200 نقطة تسليم داخل متاجر القرب، ودعمت 161 شركة ناشئة عبر برنامج Moroccan Retail Tech Builder. كما وقّعت في أبريل 2025 اتفاقية تهدف إلى رقمنة التجارة الداخلية والخارجية ودعم المنصات التصديرية المغربية، على رأسها Trade.ma.
باشرت الحكومة أيضا مراجعة الإطار القانوني للتجارة الرقمية، من خلال تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل تنظيم المنصات الوسيطة الإلكترونية، ومحاربة الإعلانات المضللة، وتقييد الإعفاءات الجمركية على المشتريات الإلكترونية المستوردة، في مسعى لحماية الاقتصاد الوطني. كما نفذت خلية مراقبة التجارة الرقمية أكثر من 200 عملية تفتيش خلال 2024، أسفرت عن توجيه إنذارات وإنجاز محاضر مخالفات، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك.
ورغم هذا الزخم، يظل الدفع عند التسليم النقدي السائد، خاصة في المناطق القروية، بينما لا يتجاوز معدل الولوج البنكي 54%. غير أن هذا الواقع بدأ يتغير، بعدما تم الترخيص منذ فاتح ماي 2025 لعدد من المؤسسات البنكية ومؤسسات الأداء بتزويد التجار بحلول رقمية للدفع، بهدف تفعيل 55.000 عقد تجاري و65.000 جهاز أداء إلكتروني بحلول نونبر 2025.
وتتفق معظم الآراء على أن مستقبل التجارة الإلكترونية في المغرب واعد، لكن نجاحه يظل رهيناً بإيجاد توازن دقيق بين تشجيع الابتكار وضمان حماية المستهلك والفاعلين المحليين.
