متابعة
أكد مكتب الصرف أن أوروبا ما تزال تهيمن على المبادلات التجارية للمغرب، حيث بلغت حصتها 62 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 63,2 في المائة خلال سنة 2023، وذلك وفقا لما ورد في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية.
وأوضح التقرير أن 56,4 في المائة من واردات المغرب جاءت من أوروبا، في حين تم توجيه 71,4 في المائة من صادراته نحو القارة نفسها، مشيرا إلى أن إجمالي المبادلات مع أوروبا بلغ 754,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 4,1 في المائة، حيث استأثرت دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 86,6 في المائة من هذا الرقم.
واحتلت إسبانيا المرتبة الأولى ضمن شركاء المغرب الأوروبيين بنسبة 29,1 في المائة، تلتها فرنسا بنسبة 21 في المائة، ثم ألمانيا بـ8,4 في المائة، وإيطاليا بـ7,7 في المائة، وتركيا بـ6,7 في المائة.
وسجلت المبادلات مع آسيا نموا ملحوظا بنسبة 12,7 في المائة خلال سنة 2024، بعد أن كانت قد تراجعت بـ15,8 في المائة سنة 2023، وهو ما رفع حصة القارة من إجمالي المبادلات المغربية من 18,9 في المائة إلى 20,1 في المائة. وجاء هذا التطور مدفوعًا بالأساس بزيادة المبادلات مع الصين التي حافظت على موقعها كشريك آسيوي أول للمغرب، بمعدل نمو بلغ 18,4 في المائة للسنة الثالثة عشرة على التوالي، إضافة إلى مساهمات إيجابية من كازاخستان (+4,6 مليار درهم) والهند (+3 مليارات درهم).
وشهدت المبادلات مع القارة الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 6,1 في المائة بعد التراجع الذي سجلته سنة 2023، ويُعزى هذا النمو أساسًا إلى زيادة المبادلات مع الولايات المتحدة بنسبة 15,8 في المائة، رغم تراجع المبادلات مع كولومبيا بنسبة 77,2 في المائة وترينيداد وتوباغو بنسبة 42,9 في المائة.
وعرفت المبادلات مع القارة الإفريقية بدورها ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة سنة 2024، مدفوعة بالأساس بالعلاقات التجارية المتنامية مع مصر التي حافظت للسنة السادسة تواليا على موقعها كشريك إفريقي أول للمغرب، محققة زيادة بنسبة 34,7 في المائة.
وسجلت المبادلات مع أوقيانوسيا، رغم محدوديتها وعدم تجاوزها 0,5 في المائة من مجموع المبادلات، نموًا قويا بنسبة 48,1 في المائة سنة 2024، مقارنة بـ17,7 في المائة سنة 2023. وعزي هذا الارتفاع إلى انتعاش المبادلات مع أستراليا (+2,2 مليار درهم)، مقابل تراجع المبادلات مع نيوزيلندا بحوالي 400 مليون درهم.
