شهدت سوق العمل في رومانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تدفقاً ملحوظاً للعمالة الأجنبية القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، في محاولة لسد العجز المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية العامة للهجرة، استقبلت رومانيا منذ بداية السنة أكثر من 65 ألف عامل أجنبي.
هذا الاتجاه يعكس تحوّلاً واضحاً في بنية سوق الشغل الرومانية، التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على اليد العاملة الوافدة، خصوصاً في ظل تراجع عدد السكان المحليين وهجرة أعداد كبيرة من الرومانيين إلى أوروبا الغربية. وتشهد قطاعات مثل البناء، والخدمات، والصناعات الخفيفة، طلباً مرتفعاً على العمالة، مما دفع السلطات إلى تسريع وتيرة إصدار تصاريح العمل.
ويبرز الحضور المغربي بشكل لافت في هذا السياق، إذ بلغ عدد العمال المغاربة الذين التحقوا بسوق العمل الرومانية أكثر من 2700 عامل منذ بداية السنة، ليحتل المغرب بذلك المرتبة السابعة ضمن الدول الأكثر تصديراً للعمال إلى رومانيا. ويُظهر هذا الترتيب تنافساً دولياً متزايداً على تصدير الكفاءات نحو أسواق العمل الواعدة.
في صدارة قائمة الدول المصدرة للعمالة إلى رومانيا، تأتي نيبال بأكثر من 25 ألف عامل، تليها سريلانكا بـ8240 عاملاً، ثم الهند، بنغلادش، مصر، وباكستان. كما سجلت تركيا دخول حوالي 2400 عامل، متقدمة بذلك على دول مثل إثيوبيا وتركمنستان، ما يعكس التنوع الكبير في جنسيات وخلفيات العمالة الأجنبية المتواجدة في البلاد.
وتُظهر الإحصاءات أن عدد العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تم تسجيلهم قانونياً في رومانيا تجاوز 140 ألف شخص بنهاية العام الماضي، ومن المرجّح أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار منح تصاريح العمل، التي بلغ عددها منذ بداية السنة وحتى منتصف أغسطس أكثر من 66 ألف تصريح.
هذه الدينامية الجديدة في سوق العمل الرومانية تؤكد توجّه البلاد نحو الانفتاح أكثر على العمالة الأجنبية، كحل ضروري لمواجهة التحديات الديموغرافية وتلبية الطلب المتزايد في قطاعات اقتصادية استراتيجية.
