تواصل جهة “طنجة تطوان الحسيمة” تنفيذ برنامجها الجهوي لتطوير العرض الفندقي، من خلال الموافقة على دفعة جديدة من المشاريع الاستثمارية التي تعكس الحركة النشطة والمتسارعة في القطاع السياحي المحلي. ففي الفترة ما بين شهري ماي وغشت الماضيين، صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على 19 مشروعًا سياحيًا، موزعة على مختلف أقاليم الجهة، تشمل 10 وحدات فندقية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 784 مليون درهم. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة.
وتأتي هذه المشاريع في إطار برنامج شامل تنفذه الجهة لتعزيز البنية الفندقية، ويشمل 53 مشروعًا تهدف إلى إضافة أكثر من 7000 سرير جديد. هذا التوجه يعكس سعي الجهة لمواكبة الطلب المتزايد على السياحة في شمال المملكة، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو الدولية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإقبال على المنطقة.
من بين المشاريع الجديدة، سيضيف القطاع الفندقي نحو 2775 سريرًا مصنفًا، سيتم تخصيص نحو ألف منها في مدينة طنجة. هذا التطور يعكس المكانة الريادية التي تحتلها طنجة في خارطة الاستثمار السياحي بالجهة، ومن المتوقع أن يعزز قدرة المدينة على استيعاب الطلب المرتفع، لا سيما خلال فترات الذروة.
ويعتبر تسريع الموافقة على هذه المشاريع خطوة هامة في تفعيل برنامج التنمية الجهوية، الذي يركز على تحقيق توزيع متوازن للاستثمارات بين مختلف أقاليم الجهة، مع الاهتمام الكبير بتسليط الضوء على الخصائص الثقافية والطبيعية الفريدة لكل منطقة.
هذا التوسع في العرض السياحي يواكب أيضًا أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاع ليصبح ركيزة أساسية في التنمية المحلية المستدامة.
وتتوقع السلطات المحلية أن تساهم هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الجهوي، سواء من خلال توفير فرص العمل المباشرة في القطاع الفندقي أو عبر الوظائف غير المباشرة المرتبطة بالخدمات الداعمة مثل النقل والإطعام والأنشطة الترفيهية. بهذا، من المتوقع أن يصبح القطاع السياحي أحد المحركات الرئيسية للنمو في المنطقة.
وفي ظل الموقع الاستراتيجي للجهة، الذي يجمع بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يأمل المسؤولون في أن تسهم هذه المشاريع الفندقية في خلق منتج سياحي متكامل يتناغم مع الخصائص الثقافية والبيئية للمنطقة، ما يزيد من تنافسية الجهة في مواجهة العروض السياحية المتوسطية المماثلة.
